أمن #الرياض يوقف خادمتين وسائق لسرقتهم 300 ألف ريال

أمن #الرياض يوقف خادمتين وسائق لسرقتهم 300 ألف ريال

تم – الرياض: نجحت الجهات الأمنية في مدينة الرياض، في توقيف خادمتين وسائق إثيوبي، عقب بلاغ وردها من مواطن، يسكن في حي الروضة، يفيد فيه بسرقة 50 ألف يورو و60 ألف ريال منه؛ ليثمر برنامج الربط بين وزارة العمل والأمن العام، في ملاحقة العمال والعاملات الهاربين من كفلائهم، عن سرعة الإطاحة بالعصابة، عقب التأكد من وجود أجهزة هواتفهم وإثباتات متنوعة وشرائح اتصال مجهولة.

وكان المواطن أبلغ الدوريات الأمنية، صباح الخميس الماضي، عن خادمتين استأجرهما عن طريق شخص بواسطة رقم جوال مجهول، مبرزا أن “الخادمتان سرقتا المبالغ المالية وهربتا إلى جهة مجهولة”، فتولى مركز شرطة الروضة التحري عن المتهم الذي ساعدهما في الجريمة، واتضح أنه يستقل سيارة من نوع “هونداي أكسنت” فتم إلقاء القبض على السائق الإثيوبي الجنسية الذي يقيم في البلاد بصفه غير نظامية ويرافقه شخص لاذ بالهروب.

كما تم العثور في السيارة على هوية مقيم وثلاثة أجهزة جوال من نوع “نوكيا”، وتقرر التحفظ على السيارة في حجز وادي لبن، وسماع أقوال المتهم وتسليمه إلى شرطة الروضة.

يذكر أن وزارة العمل، كانت أبرمت اتفاقا مع الأمن العام على ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، داعية المواطنين إلى تجنب التعامل مع الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، مؤكدة أنهما تعملان على رصد هذه النوعية من الإعلانات، تمهيداً للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.

وبحث وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ومدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، في وقت سابق، داخل مقر الوزارة في الرياض؛ آلية رصد وتتبع المخالفات المتعلقة بالمتاجرة والوساطة للعمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، مؤكدان أن الإدارات المعنية تعمل على متابعة كل من يعلن أو يستغل أو يشغل أو يساعد العمالة المنزلية المخالفة، مع تطبيق العقوبات النظامية في حقه، كما تطرق الاجتماع في حينه إلى تسهيل إجراءات التبليغ عن هروب العمالة المنزلية على المواطنين من خلال استخدام التقنية والتطبيقات الحديثة.

إلى ذلك، أبرزت وزارة العمل في وقت سابق، استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بإعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العاملين والعاملات، في الوسائل الإعلامية بجميع أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، كما جددت دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية، للتقيد والالتزام بالأوامر السامية الكريمة القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، شرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل ومعلومات الاتصال بها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط