ليست حكرًا على “الهيئة”.. 23 جهة تقوم بأدوار “احتساب” في #المملكة

ليست حكرًا على “الهيئة”.. 23 جهة تقوم بأدوار “احتساب” في #المملكة

تم – الرياض : تتكفل 23 جهة حكومية في المملكة العربية السعودية بالقيام بأدوار الاحتساب لحفظ الضرورات الخمس، إذ لا يقتصر الاحتساب فقط على جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط، وأوصى الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود، الدكتور سليمان العيد، بإنشاء هيئة عليا للأمن الشامل تمثل من الجهات المعنية، وإعادة النظر في الإجراءات والأنظمة الإدارية التي تحد من الشراكة في مصلحة العمل وتحقيق الأمن الشامل.

وشدد الدكتور العيد في ورقة عمل قدمها في “ندوة الأمن الشامل .. شراكة وتكامل”، حملت عنوان “تكامل أدوار الجهات الأمنية الاحتسابية وأثره في تحقيق الأمن الشامل”، على أنه لا يمكن أن يتحقق الأمن الشامل إلا بتكامل أدوار الجهات المعنية.

وأشار العيد في ورقته إلى أن منع الجريمة في المجتمع يحتاج إلى مراحل متعددة، لخصها في خمس مراحل هي: التوعية والتثقيف، التحذير والتخويف، منع أدوات الجريمة والوسائل المساعدة، إيقاع العقوبات المستحقة، واتخاذ الوسائل الكفيلة لعدم العودة، وقسم الدكتور العيد طبيعة الشراكة والتكامل بين الجهات الأمنية والاحتسابية إلى قسمين هما: طبيعة نظامية، وطبيعة احتسابية.

وزاد “الطبيعة النظامية هي ما يمليه النظام ويلزم الجهات العمل به، وأما الطبيعة الاحتسابية فهي بذل مزيد من الجهد والوقت فوق ما يتطلبه العمل، أو تقديم خدمات ومساندات لا تلزم نظامًا، ما فيه مصلحة أمنية للفرد أو المجتمع”.

وضرب مثالا على ذلك بقوله “في الجانب النظامي فإن العملية الأمنية تتكامل من خلال عدد من الجهات وفق الاختصاصات بداية برجل السلطة العامة التي تمارس حالات الاستيقاف في مواطن الاشتباه، وعند ثبوت الجريمة تنتقل السلطة لرجل الضبط الجنائي الذي يحق له القبض على المتهمين، والتحفظ على وسائل الجريمة وتسليمهم إلى جهات التوقيف، وهي غالياً مراكز الشرطة، ثم يتولى الأمر رجل التحقيق الذي بدوره يفحص أدوات الجريمة وقرائن القبض وأدلته، ويحيلها بعد اكتمال التحقيق للادعاء العام الذي يقوم بالترافع لإيقاع العقوبة المستحقة”.

وتابع العيد “هنا يأتي دور المحاكم التي تحكم على المتهم بما يقتضيه جرمه وفقًا للشريعة الإسلامية، ثم دور الجهات الرقابية القضائية، ومنها محاكم الاستئناف والمحكمة العليا إن احتاج الأمر، ثم بعد اكتساب الحكم القطعية يأتي دور الجهات المنفذة”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط