#التنمية_العقارية: إيقاف القروض تمهيد لبرامج تمويل مميزة ترضي الجميع

#التنمية_العقارية: إيقاف القروض تمهيد لبرامج تمويل مميزة ترضي الجميع

تم – الرياض: صرّح مدير عام صندوق “التنمية العقارية” المهندس يوسف الزغيبي، الأحد، بأن إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق؛ إيقاف مؤقت يهدف إلى إعادة بعض الترتيبات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض.

وأوضح الزغيبي، خلال لقائه مع المستثمرين العقاريي، في غرفة الرياض التجارية، أن من بشائر تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية؛ استحداثُ برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح؛ مبرزا أن القائمة الحالية البالغة 425 ألف منتظر، و110 آلاف ممن تمت الموافقة على إقراضهم؛ سيخضعون إلى شرائح تعطيهم حقوقهم وفق حاجاتهم بعد درسها، وأنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم، وخفض كلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري.

وأبرز أن القرض المعجّل سيتم إطلاقه خلال أيام؛ مبيناً أنه اختياري وليس إلزامياً، مؤكدا أن برنامج تحوّل الصندوق؛ سيمكّن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال خمسة أعوام من بدء تنفيذ مخرجات التحول، مشيرا إلى أن الصندوق يواجه تحدياً كبيراً في ظل وجود قائمة انتظار يبلغ تعدادها 425 ألف مواطن؛ منوها إلى أن هذه القائمة في حاجة إلى 212 مليار ريال، وأن هناك قائمة ثانية لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها تبلغ 115 ألف مقترض، يتطلب لإقراضهم 55 مليار ريال.

ولفت إلى أن للصندوق 30 مليار ريال ديون متعثرة تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق، مشددا على أن إن 50% من المقترضين غير منتظمين، منبها إلى أن الصندوق منذ إنشائه في 1395هـ؛ أقرض مليون مواطن، بضخ مبلغ 191 مليار ريال؛ موجها إلى أن هذه النسبة تُعَدّ أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم؛ مستدركاً: أنها ليست مبالغ مباشرة؛ بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض، وأن أعلى قرض خلال عام من أعوامه كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض؛ فيما كانت أقل الأعوام 4200 قرض.

وأضاف أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة، ضاعَفَ من مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات عبر استقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم.

من جهته، ذكر رئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر: أن تفعيل أنظمة التمويل العقاري ستزيل المخاوف التي كانت تضطر الجهات التمويلية للإحجام عن الإقراض، والتمويل سيمهد الطريق لزيادة تأسيس شركات تمويل جديدة تضخ المزيد من الاستثمارات في قنوات التمويل؛ مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء الموقر بتحويل الصندوق لمؤسسة تمويلية؛ سيدعم الحلول المالية المبتكرة والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيُحدث نقلة نوعية في تفعيل وتطوير آلية الأنشطة العقارية، يشارك فيها الجميع من أفراد ومؤسسات وجهات تمويلية.

وقدّم عضو لجنة التحول في الصندوق المهندس عبد الرحمن الذكير، عرضاً شرح فيه استراتيجية الصندوق نحو تحول توجهاتها لتصبح مؤسسة مالية، وأثر ذلك على قطاع الإسكان، وذكر منها توفير وابتكار برامج متنوعة ومتوازنة؛ لتناسب جميع طبقات المجتمع، وإطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري الذي يهدف إلى دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم، وخفض كلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فعالة لدعم التمويل العقاري.

وزاد: أن من آثار التحول توسيع الشراكة مع المطوّرين بمنح قروض استثمارية كبيرة بشروط ميسرة، وإنشاء صناديق عقارية لبناء الوحدات السكنية الاقتصادية أو لتطوير الأراضي الخام وتخطيطها، والمشاركة مع هيئات تطوير المدن والأمانات في نزع الملكية بعض الأحياء القديمة وأواسط المدن، وإعادة تخطيطها وتطويرها، وتمكين الصندوق من تنمية وتعظيم رأس ماله عن طريق الاستثمار، وإصدار السندات، وإنشاء الصناديق العقارية، وتمويل الممولين وغيرهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط