عضو شورى يرفض تصنيف العشش كوحدات سكنية ويتوعد بـ”نقطة نظام”  

عضو شورى يرفض تصنيف العشش كوحدات سكنية ويتوعد بـ”نقطة نظام”   

 

تم – الرياض : توعد عضو شورى بتقديم “نقطة نظام” خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين لـ”الاستراتيجية الوطنية للإسكان”، مشددًا على أهمية أخذ لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة لرؤاهم ومقترحاتهم فيها بعين الاعتبار.

ومرد هذا الوعيد الذي أطلقه عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي هو تضمين الاستراتيجية في تعريفها للوحدات السكنية الخيام والعشش كوحدات سكنية، وهو ما اعتبره صدمة، مطالبًا بضرورة تعديل الاستراتيجية وعدم تضمينها هذا التصنيف، وقال في إشارة لرد فعله: “سنرى إذا عالج التعديل هذا الأمر أم لا”. 

يأتي ذلك خلال تصويت المجلس على الاستراتيجية الوطنية للإسكان بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة المختصة تجاه ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أثاروها على الاستراتيجية أثناء مناقشتها العام الماضي. 

وفي التقرير تمسكت اللجنة بشروطها للموافقة على الاستراتيجية التي شارفت مرحلة إعدادها على إتمام ستة أعوام، إذ طالبت بإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت فيها، بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر.

وشددت اللجنة على إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات من دون عائل ضمن متن الاستراتيجية، ودعت إلى ضرورة التنسيق مع الشؤون البلدية والقطاع الخاص والجهات ذات الصلة لتنفيذ الاستراتيجية.

في حين اشترطت لجنة الإسكان إعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص، بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشرة أعوام، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب، كما أوصت اللجنة بتحديث الاستراتيجية كل خمسة أعوام، في ضوء خطة التنمية والمستجدات والمتغيرات على أرض الواقع. 

وأبدى أعضاء اعتراضهم على اللجنة لعدم تضمينها لمطالباتهم التي جاءت كتوصيات إضافية على التقرير، وهو ما دفعهم للاعتراض والتمسك بمطالبهم لتلاوتها خلال الجلسة، وتضمنت التوصيات، تحديث الاستراتيجية وإعادة صياغتها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والشؤون البلدية خلال فترة من ستة أشهر إلى عام، والتي تقدم بها الدكتور سلطان السلطان، إضافة إلى المطالبة بتوفير المساكن الاقتصادية المقبولة اجتماعيًا، بحسب آليات وتصنيفات منوعة تراعي خصوصيات وثقافة كل منطقة ومدينة، ومحافظتها على التصميمات المعمارية ذات الطابع الإسلامي والعربي، وذلك في توصية للدكتور خالد العقيل.

وأوصت الدكتورة ثريا العريض بالنظر في استحداث تجمعات سكنية حديثة مدروسة التخطيط والخدمات والمواصلات خارج نطاق المدن القديمة القائمة بالتعاون بين القطاع الخاص والوزارات المعنية، بينما أكد الدكتور فهد بن جميعة في توصيته على تحديد نسبة للأهداف السنوية لاستراتيجية الإسكان.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط