#العمل تستقبل شهرياً نحو 11 ألف ملف لاستقدام 750 ألف عامل

#العمل تستقبل شهرياً نحو 11 ألف ملف لاستقدام 750 ألف عامل

تم-الرياض : كشف نائب وزير العمل، أحمد الحميدان، عن استقبال جهات الاختصاص في الوزارة، نحو 11 ألف ملف جديد شهريا لاستقدام 750 ألف عامل، مؤكدا أن تلك الطلبات واردة للوزارة من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة وطبقا لبرنامج نطاقات تعمل على توفير 100 ألف فرصة عمل للسعوديين، في مقابل استقدام 10 ملايين عامل.

وأبدى الحميدان تحفظه الشديد إزاء الجمع بين ما يشاع في شأن اتساع البطالة واستقدام 1.5 مليون عامل سنويا إلى المملكة، واصفا ذلك بالخلل وغير المعقول، موضحا أن نسبة سيطرة السعوديين في سوق العمل المحلي 16 % والبقية عمالة مستقدمة.

وشرح خلال اللقاء المفتوح في الغرفة التجارية والصناعية في الأحساء أمس الأحد، سياسات وخطط الوزارة للارتقاء بسوق العمل، واستقطاب القوى الوطنية للعمل في القطاع الخاص.

وبين أن “الوزارة تتجه نحو التخطيط القطاعي من خلال التعامل في معظم توجهات سوق العمل لكل منطقة في المملكة على حدة، ومراعاة اختلاف الخصائص بين المناطق، وذلك بالدراسة والتنسيق مع إمارات المناطق لمعرفة احتياجات ومتطلبات سوق العمل في كل منطقة، بما يتناسب مع كل منطقة”، لافتا إلى أن الوزارة تتعلم من خلال التعامل مع القطاع الخاص، وعلى استعداد لإعادة دراسة ما يخدم سوق العمل.

وأوضح أن 500 شخص من كل الجهات الحكومية يعقدون اجتماعات متتالية لمدة 6 أسابيع مقبلة لمناقشة برنامج التحول الوطني، بهدف التنسيق والتناغم بين تلك الجهات، وعزا ارتفاع نسبة البطالة إلى العدد الكبير من النساء غير الحاصلات على وظائف، مؤكدا أن قطاع الأعمال شريك أساس في إنجاح السياسة العامة للشؤون العمالية في المملكة ضمن خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

وتابع “التغييرات التي تطرأ على سوق العمل، تستلزم تغيير بعض مواد النظام واستحداث تنظيمات جديدة”، منوها إلى أن الوزارة مستعدة للاستجابة لأي دراسات معدة من قطاعات الأعمال المختلفة لمعالجة أي اختلالات في نسب التوطين أو سوق العمل.

وأفاد الحميدان بأن الوزارة تمر بفترة انتقالية تضمنت إعادة تنظيمها لتتمكن من أداء دورها بالصورة المطلوبة التي تتفق مع الأهداف والمسؤوليات الكبيرة المنوطة بها، مبينا أنها حصرت حتى الآن نحو 59 نشاطا متنوعا في سوق العمل بالمملكة، لافتا إلى أن برنامج التحول الوطني يعزز من سياسة الوزارة العامة في إرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستخدام الكامل، وتوفير فرص العمل المستقر المجزي للمواطنين، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج وتحسين مستويات المعيشة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط