تعرّف على شروط #الشورى في الموافقة على استراتيجية #الاسكان

تعرّف على شروط #الشورى في الموافقة على استراتيجية #الاسكان

تم-الرياض : وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 22 التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على الاستراتيجية الوطنية للإسكان، على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية.

وأكد المجلس في قراره على أن تراعي الاستراتيجية إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الاستراتيجية، بما في ذلك ما يخص الأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من 10 أعوام، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

وأضاف الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية، في شأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي ١٤٣5/١٤٣6هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.

وطالبت اللجنة في توصياتها مصلحة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، وبعد إجراء الفحص الإشعاعي، اتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أكد أحد الأعضاء أهمية تيسير العمل الجمركي من خلال الإدارة الشاملة لتسهيل فسح البضائع، وأشار إلى أن تأخير فسح البضائع يضر بقطاع الأعمال، متسائلاً في ذات السياق عن الخلل وراء تسرب السلع المغشوشة والمقلدة إلى الأسواق.

ولم يؤيد عضو آخر توصية اللجنة التي تطالب الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، لافتاً إلى أهمية دعم الجمارك وإعطاءها المساحة اللازمة لتقرر ما يناسبها لضبط الحدود وحمايتها من السلع المخالفة والمغشوشة.

وشدد أحد الأعضاء على ضرورة انتقال أعمال الجمارك إلى استخدام الأساليب التقنية الحديثة لمعاينة البضائع وفسحها، مشيراً لى أن بعض البضائع قد تصل مدة انتظارها إلى أسابيع.

وأكد آخر على أهمية تطوير عمل الجمارك في المنافذ البرية، وإعادة النظر في الازدحام الكبير على جسر الملك فهد، كما دعا العضو المصلحة إلى دراسة ظاهرة استهداف المملكة بالسلع المغشوشة والمخدرات ونشر النتائج لاطلاع الرأي العام.

وطالب أحد الأعضاء بإجراءات صارمة وتنسيق عال بين الجهات المعنية لمواجهة إصرار بعض التجار على توريد البضائع المقلدة والمغشوشة، مؤكداً أن ضبط 54 مليون مخالفة للموصفات دليل على وجود خلل كبير لابد من تداركه.

وأعطى المجلس في نهاية المناقشة موافقته على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، في شأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي ١٤٣5/١٤٣6هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.

وأوصت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بتحديث رؤيتها الاستراتيجية، لقطاعي التجارة والصناعة، والإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري والصناعي في المملكة، والعمل على معالجة انخفاض عدد المصانع المنتجة مقارنة بالتراخيص الصادرة لها خلال مدة زمنية محددة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة في الوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط