تسعة محفزات على طاولة #الاقتصاد لتحويل القطاع الخاص إلى مساهم

تسعة محفزات على طاولة #الاقتصاد لتحويل القطاع الخاص إلى مساهم

تم –  الرياض: تكثف وزارة الاقتصاد والتخطيط، جهودها لدرس تنظيمات جديدة تهم اقتراح سياسات وتشريعات ومبادرات لتحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول إلى شركات مساهمة عمومية، إذ تشتمل المبادرات المقترحة على تسعة محفزات، أبرزها: إصدار تأشيرات العمالة الوافدة، تصنيف المقاولين والمشتريات الحكومية، وطلبت من مختلف المنشآت الخاصة ذات العلاقة ومن الغرف التجارية موافاتها بالمقترحات المختلفة والمبادرات والدراسات التي ستسهم في تحول منشآت القطاع الخاص إلى شركات مساهمة عمومية.

وقدرت إحصاءات مصرفية، بأن حجم فائض سيولة السعوديين في البنوك السعودية تحت بند الودائع الادخارية تبلغ نحو 1.4 تريليون ريال، هذه الودائع تترقب أي اكتتابات تطرحها الشركات السعودية وسط توقعات تشير إلى أن هناك ما يقارب من848,5 ألف منشأة تجارية خاصة وعائلية قد تندرج في سوق الأسهم السعودية إذا ما تحولت إلى شركات مساهمة في سوق الأسهم.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة المبذولة للارتقاء بأدوار القطاع الخاص المختلفة؛ للإسهام أكثر في الناتج المحلي، كما أن التحول إلى شركات مساهمة من شأنه الارتقاء بالأداء وإيجاد كيانات قوية في السوق السعودية، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد المنافسة لتنفيذ مختلف المشاريع التنموية.

وتفاعلاً مع تلك التوجيهات؛ عقدت اللجنة الوطنية للمقاولين اجتماعات عاجلة متتابعة تخللها طرح عدد من المقترحات المحفزة لتحويل منشآت قطاع البناء والتشييد والتشغيل والصيانة إلى شركات مساهمة عمومية، ومن المقترحات التي أوصوا بها؛ ضرورة تذليل العقبات الحالية المعيقة للتحول المتمثلة في التحفظ المبالغ فيه لدى هيئة سوق المال، فضلا عن أهمية خفض الحد الأدنى لرأس المال المشترط للطرح من 200 مليون إلى 50 مليونًا، وإلغاء شرط أن تكون الشركة المتقدمة في طلب التحول شركة مساهمة، وأن يكون لصفة الشركة المساهمة العامة وزن تفضيلي في التحليل الفني والمالي عند ترسية المنافسات الحكومية، ووزن تفضيلي في برنامج نطاقات، وفي نظام تصنيف المقاولين، وفي برنامج دعم صندوق الموارد البشرية.

ومن المقترحات أيضًا؛ ضرورة دعم المقاولين في تحقيق مطالبهم بصرف مستحقاتهم لدى الحكومة، وإضافة التسجيل لدى هيئة المقاولين كمسوغ للمتقدمين بطلب إصدار سجل تجاري لنشاطات المقاولات كافة، ودعم المقاولين لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام البلديات بعدم اصدار فسوحات البناء لجميع أنواع المباني؛ إلا لمنشآت مقاولات مسجلة لدى هيئة المقاولين ومصنفة لدى وكالة التصنيف.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط