خبير عقاري يتوقع انتعاشة اقتصادية بعد إعلان استكمال “الرهن الميسر”

خبير عقاري يتوقع انتعاشة اقتصادية بعد إعلان استكمال “الرهن الميسر”

تم – الرياض : توقع خبير عقاري أن ينعش إعلان مؤسسة النقد استكمال التنسيق لبرنامج “الرهن الميسر” للتمويل العقاري السكني والموافقة على تخفيض الدفعة الأولى من قيمة العقار الـ30% إلى 15%، سوق العقار الذي يمر بحالة ركود من العام الماضي، لافتًا إلى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن جاء لتحفيز التطوير العقاري وليس لجباية الأموال وستتوقف تلك الرسوم بعد انتهاء العجز في عدد الوحدات داخل تلك المدن.

وكشف العقاري سلمان ابن سعيدان خلال ديوانية العقاريين بالمنطقة الشرقية مساء أمس، التي أقيمت باستضافة من عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية بندر الحمود، عن تحالف يجري بين شركات التطوير العقاري بالمملكة مع شركات صينية وكورية للدخول إلى السوق العقاري السعودي والعمل على حلحلة ملف الإسكان السعودية الذي يتطلب عمالة ومواد ورؤوس أموال للبدء للمساعدة في بناء مليون ونصف وحدة سكنية بالمملكة لوزارة الإسكان، وستعمل تلك الشركات على احتوائها.

ولفت ابن سعيدان إلى أن ملف الإسكان بحاجة إلى مليون و900 ألف عامل و25 طن/ وحدة سكنية و10 آلاف كيس أسمنت/ وحدة سكنية، وهذا يتطلب تحالف شركات سعودية مع شركات عالمية تدخل إلى السوق لتفعيل هذا الملف.

ونبه بأن 190 مليون متر مربع من المساحات البيضاء في (ملهم) بمدينة الرياض لن تخفض أسعار العقار، مرجعا ذلك إلى أنها خارج النطاق العمراني في شمال الرياض/ وبعيدة عن حركة التمدن إذا ما علمنا ان تكلفة تطوير المتر المربع كبنية تحتية يكلف 200 ريال على الدولة.

وراهن على أن العقار في المملكة لن ينخفض ولن يتأثر كثيرًا خلال الأعوام المقبلة لوجود ارتفاع في تكلفة اليد العاملة وكذلك ارتفاع في أسعار المواد وضعف التمويل.

وتحدث ابن سعيدان عن الصناديق العقارية وأنها أفضل من المساهمات العقارية من خلال وجود آلية واضحة ومنظمة، رافضًا أن تكون تلك الصناديق تحت مسئولية هيئة سوق المال التي أعطتها للشركات، وهي بذلك “أعطت ما لا تملك إلى من لا يستحق”، وتدرس الآن وزارة الإسكان إدخال الصناديق العقارية في تبني مشاريع الإسكان وتغطية التمويل.

وفند العقاري ابن سعيدان، أن هناك نوعين من الصناديق العقارية هما عن طريق الطرح الخاص “مجموعة من الأشخاص عن طريق هيئة سوق المال وأقل حصة مليون ريال”، والنوع الآخر هو الطرح العام “طرح للجميع وأقل حصة 5 آلاف ريال للشخص”.

وقال إن هناك مليون و700 ألف مستحق للإسكان بما فيهم المستحقين للضمان الاجتماعي، مبديًا أسفه على نقل (مصطلحات) خسائر الأسهم إلى السوق العقاري من قبل الكثير، وهما ملفان مختلفان تمامًا من ناحية الأمان المالي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط