الموافقة على آلية انتقال الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم إلى القضاء

الموافقة على آلية انتقال الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم إلى القضاء

 تم-الرياض : أعطى المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه الـ 19 صباح أمس الثلاثاء، موافقته على آلية انتقال الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام، إضافة إلى تعين 135 مرشحاً على درجة ملازم قضائي، وكذلك الموافقة على إنشاء دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى.

 وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم المجلس، الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله ومنها ما يتعلق بالموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه حيالها.

 وأضاف النشوان “نظر المجلس في التقارير والملاحظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي وأصدر في شأنها القرارات اللازمة، إضافة إلى اطلاع المجلس على تقارير الكفاية للقضاة”.

 وبين أن المجلس درس موضوع آلية سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم وقرر الموافقة عليها وتزمينها وفق ما ورد في وثيقة السلخ، تنفيذاً لما ورد في نظام القضاء وآليته التنفيذية.

 

وأردف “من الموضوعات التي عرضت على المجلس، دراسة إنشاء دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى، وقرر المجلس الموافقة عليها وفق ما تحتاجه هذه المحاكم وبما يحقق سرعة الإنجاز ويساهم في إتقان العمل”.

 

وتابع “نظر المجلس في العديد من الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والنقل والترقية، حيث أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى حركة توجيه 26 قاضياً لتغطية بعض المحاكم المحتاجة”.

 

ولفت النشوان إلى أن المجلس عيّن 135 مرشحاً على درجة ملازم قضائي، ويُعد هذا العدد أكبر الأعداد ممن تم تعيينهم في السلك القضائي في جلسة واحدة، حيث يأتي هذا دعما ًللمحاكم ومواكبة للاستراتيجية التي يعمل عليها المجلس تحقيقاً للمصالح العامة وتطويراً للأداء في المحاكم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط