المستثمرون في صناعية #خميس_مشيط: الأمين تلفّظ على كبارنا لتغطية المخالفات الإدارية

المستثمرون في صناعية #خميس_مشيط: الأمين تلفّظ على كبارنا لتغطية المخالفات الإدارية

تم ـ عسير: شهد خلاف أمين منطقة عسير، مع عدد من أصحاب مراكز الصيانة والورش والتشاليح في صناعية خميس مشيط، داخل مقر الأمانة، تصاعدًا في وتيرة الأحداث، إذ عقب استدعاء الشرطة من طرف الأمين للتدخل، وتوقيف عدد من أصحاب المحال، أصدرت أمانة عسير بيانًا، اتهمت فيه المستثمرين بالتجمهر، وتحويل مسار النقاش. فيما رد المستثمرون كاشفين رَفض الأمين تطبيق قرار وزير الشؤون البلدية والقروية، بقوله “خذوا أمر الوزير خلوه ينفذه لكم”.

وجاء في بيان أمانة منطقة عسير، على لسان المتحدث الرسمي لها ماجد الشهري، تعقيباً على الخلاف المتداوَل مع عدد مع أصحاب محال الورش والتشليح بصناعية خميس مشيط، الذين حضروا لمكتب أمين منطقة عسير، متذمرين من رفع أسعار الاستثمار، أنّه “في إطار حرص أمانة منطقة عسير على التواصل مع المواطنين، باعتبارهم محور اهتمامها والمستفيدين من الخدمات البلدية، ولإيضاح ما حصل من مستثمري صناعية خميس مشيط، فإننا نوضح أن الأمين التقى ثلاثة منهم، وأُفهموا أن الإجراء نظامي، وهو الأمر الذي لم يتناسب مع رغباتهم؛ ما أدى إلى تحوُّل مسار النقاش إلى ألفاظ لا تتماشى مع أدب لغة الحوار، صاحبها تجمهر العدد المتبقي خارجًا عند باب مكتب الأمين، وولجوا بشكل غير حضاري داخل المكتب؛ ما أدى لفوضى، تعالت فيها أصوات المراجعين؛ الأمر الذي تطلب استدعاء رجال الأمن الذين تعاملو مع الموقف”، مبيّنة أنّه “كل ما يتعلق بالموضوع هو أمام الجهات المختصة؛ وذلك للنظر فيه، واتخاذ ما تراه مناسبًا”.

في المقابل، كشف المستثمرون من أصحاب المحال والورش، في بيان للرد على ما ذُكر في بيان الأمانة، أنَّ “سبب نشأة الخلاف أن بلدية خميس مشيط شكّلت لجنة في أواخر عام 1435هـ، لتقدير أسعار إيجار الورش والمعارض، بعد أن قامت البلدية بتأجير المواقع عام 1418هـ، عند استلامها بواقع ريال واحد، ثم رُفع إلى ستة ريالات، ثم إلى 12 ريالاً، ثم إلى سبعة عشر ريالاً، وقد قَبِلنا بذلك، وقمنا بدفعها بانتظام”.

وأبرزوا أنّه “أصدرت اللجنة المشار إليها أعلاه قرارًا يتضمن التسعيرات الجديدة، وفوجئنا بزيادة تتراوح بين 200% و1500% على التسعيرة الأخيرة؛ ما أوقع علينا الضرر والإجحاف، وعلى المواطن كذلك؛ إذ إن الزيادة ستؤثر في أسعار الخدمات المقدمة”.

وأضافوا “تم التظلم لبلدية خميس مشيط وأمانة منطقة عسير، وبيان أن أسعار التأجير لا تتساوى مع المناطق المماثلة، وطلبنا مساواتنا بهم، ولم نجد غير الإهمال وعدم الاكتراث والامتناع عن التجاوب؛ ما اضطرنا إلى التظلم لوزير الشؤون البلدية والقروية؛ فوجَّه الوزير في الخطاب رقم (26081) وتاريخ 7/ 5/ 1436هـ الأمانة بإعادة عرض التقدير على اللجنة المختصة، والتحقُّق من عدالة الأسعار أسوة بالمناطق المماثلة، وتم مراجعة الأمين في نهاية شهر خمسة عام 1436هـ، واستعد في حينه لتنفيذ توجيه الوزير، وعلاوة عليه إعادة تشكيل اللجنة والمساواة بالمناطق المماثلة”.

وأردفوا “منذ ذلك التاريخ ونحن نقوم بمراجعة بلدية خميس مشيط وأمانة منطقة عسير حتى تشكلت اللجنة قبل أسبوعين تقريبًا من تاريخ هذا البيان، وقمنا بزيارة رئيس بلدية خميس مشيط، وأبلغنا بأنه لم يعد بيده شيء، والأمر بين يدي اللجنة. وقابلنا اللجنة بتشكيلها المكتمل، وطلبنا منهم تنفيذ توجيه الوزير المشار إليه أعلاه، فذكروا لنا أنهم لم يستلموا هذا الخطاب ولا يعلمون عنه شيئًا”.

وأشاروا إلى أنّه “بعد إفادة اللجنة توجهنا في اليوم التالي، يوم الثلاثاء الموافق 21/ 5/ 1437هـ، إلى أمين منطقة عسير مطالبين بتنفيذ توجيه معالي الوزير، ولم نجده. عندها أبلغنا مدير مكتبه بالحضور يوم الأربعاء الموافق 22/ 5/ 1437هـ، وحضرنا في التاريخ والموعد المحددَيْن، وطلبنا مقابلته، فأمر مدير مكتبه بالسماح بالدخول لشخصين فقط”.

وأوضح المستثمرون “بكل هدوء واحترام حضرنا لمكتب الأمين، وتقدمنا بمعروض مرفق به خطاب توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية، إلا أنه رفض أن يدخل عليه سوى شخصين فقط، فاستجبنا لرغبته، ورشحنا شخصين من كبار السن ومن وجهاء المنطقة. وحين الجلوس معه وطلبهما له تنفيذ توجيه الوزير ألقى المعروض بغضب شديد، وتلفظ عليهما بألفاظ جارحة، واتهامات جنائية، منها ما نصه (أنتم كذابون، وحرامية، تأكلون المال العام). وقال (خذوا أمر الوزير خلوه ينفذه لكم). مبررًا رفع الأسعار علينا بأن (الأمانة مطالبة بمائتين وسبعين مليون ريال)؛ ما دعا البعض للتحسب والخروج وهم يتشاكون مما وقع عليهم من ظلم”.

واستطردوا “لتغطية ارتكابه المخالفات الإدارية، وقيامه بالاتهامات الجنائية بحقنا، قام باستدعاء الدوريات الأمنية، واتهامنا بالتجمهر، والتجمع، وإثارة البلابل؛ فتم إلقاء القبض علينا جميعًا، وإيداعنا التوقيف حتى كتابة هذا البيان”.

وبيّنوا في الختام “وإنا إذ نبين ذلك للجميع فلكشف ما وقع علينا من ضرر وافتراءات من قِبل الأمين وبعض وسائل الإعلام، ولمشروعية مطالبنا التي تقاعس الأمين في تنفيذها”، مؤكّدين “لم نقم بالتجمهر وإثارة البلبلة كما ذكر، وإنما أتينا بموجب موعد تم تحديده مسبقًا لمقابلة الأمين. ونطالب برفع الظلم عنا، والأمر بتشكيل لجنة محايدة للنظر في مطالبتنا، وإحالة الأمين للجهات المختصة من جراء التهجم علينا، وإساءة معاملة المواطنين المجرَّمة بنص المادة الثانية من المرسوم السامي الكريم رقم أ/34”.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط