الحكومة المصرية تدرس تشديد العقوبات على أفراد الشرطة

الحكومة المصرية تدرس تشديد العقوبات على أفراد الشرطة

تم – القاهرة : تسعى الحكومة المصرية، إلى امتصاص الغضب الشعبي من استمرار انتهاكات عناصر الشرطة بحق المواطنين، لاسيما بعد واقعة قتل شرطي سائقًا في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة بالرصاص لخلاف على أجرة نقل بضائع.

وبحث مجلس الوزراء المصري أمس، التعديلات التشريعية النهائية لتغليظ العقوبات ضد انتهاكات الشرطة، بناء على طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، فصل شرطيين اعتديا على أطباء في إحدى مستشفيات الإسكندرية بعد الواقعة بساعات.

ونشبت أزمة حادة بين نقابة الأطباء من جهة ووزارتي الداخلية والصحة من جهة أخرى على خلفية اعتداء أمناء في قسم شرطة المطرية في القاهرة على طبيبين في مستشفى المطرية.

وعقدت النقابة جمعية عمومية طارئة قبل أسابيع اتخذت قرارات، بينها الامتناع عن تقديم خدمات طبية مدفوعة الأجر في المستشفيات الحكومية وإغلاق العيادات الخاصة يوم 17 آذار/ مارس الجاري، وصولا إلى البحث في تقديم استقالات جماعية في جمعية عمومية مقررة في 25 الجاري.

كما ينشغل الرأي العام في مصر بواقعة القبض على ممثلة شابة تُدعى مريهان حسين قبل يومين في مكمن للشرطة بتهمة التعدي على ضابط وقيادة السيارة تحت تأثير مخدر”، وهي الاتهامات التي تنفيها الممثلة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات للخلاف بين الممثلة والضابط، تقول فيها إنه تم ضربها قبل أن تسب الضابط، علمًا أن النيابة أمرت بحبس الممثلة، التي اتهمت ضابط المكمن بضربها، وضابط في قسم شرطة الهرم بـ”هتك عرضها” في الحجز وضربها والتعدي عليها. واستدعت النيابة الضابطين اللذين أنكرا تلك الاتهامات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط