مؤشرات التطور في قطاعي التجزئة والجملة تشهد زيادة بنسبة 4.69%

مؤشرات التطور في قطاعي التجزئة والجملة تشهد زيادة بنسبة 4.69%

تم-الرياض

 

تم – متابعات : أظهر تقرير صادر من مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، زيادة مؤشرات التطور في قطاع التجزئة وقطاع الجملة من 133 مليار ريال للعام 2014 إلى 4.225 مليار ريال للعام 2015 بزيادة بنسبة 4.69%، وبمتوسط نمو نحو 9.6% سنويا.

وبين التقرير أن المملكة تستضيف أكثر من 14 علامة تجارية فاخرة في مجال تجارة التجزئة العالمية، ويدل هذا على وجود طلب محلي قوي، وقوة استقطاب فاخرة في السوق للعلامات التجارية، مشيرا إلى أن المملكة وبناء على التقارير الصادرة عن القطاعات الدولية، تحتل المركز الثالث بين دول الشرق الأوسط من حيث نمو قطاع التجزئة للعام 2014، وتبين النتائج أن المملكة تعد واحدة من بين الـ 20 الأهم في العالم، من حيث النمو في قطاع التجزئة، وتحتل المركز الـ 16 عالميا، ويمثل قطاع التجزئة السعودي الأكبر في المنطقة، حيث تشكل نسبته 42% من الإجمالي.

وجاء في التقرير أن قطاع التجزئة سجل أعلى مصادر نمو العام 2010 عند مستوى 5.8% فيما سجل أدني معدل نمو العام 2005 عند مستوى 4.4%، وبالمقارنة مع معدلات النمو المتحققة في الاقتصاد السعودي، سجل قطاع التجزئة والجملة معدل أعلى، حيث إنه باستثناء العام 2005 سجل فيه القطاع أقل معدل من النمو الاقتصادي السعودي، وتوقع مركز البحوث والدراسات في غرفة جدة أن يحقق القطاع أعلى نمو له في العام 2018، بنسبة 8.7%.

يأتي هذا في الوقت الذي حققت بعض الشركات نموا وصل 10.8% وأعاد هذا التوقع ارتفاع الزيادة إلى النمو السكاني الجيد وتوجد فئة من الشباب تكثف من عمليات الشراء وتعد هذه الفئة التي تشكل النسبة الأكبر من السكان.

وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي، الدكتور عبدالله المغلوث، أن قطاع التجارة والتجزئة في المملكة يمثل رافدا اقتصاديا ويلعب دورا كبيرا في حجم المصاريف التي تدفعها الأسر السعودية في المشتريات اليومية والشهرية، وهذا يؤكد على كبر مساحة قطاع التجزئة، في جميع مواد التغذية والاستهلاكية.

ونوه المغلوث بملاحظة انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية، مع انخفاض أسعار النفط عالمياً، وما يشهده العالم من انكماش اقتصادي، كالذي يحدث في الصين واليابان، وبعض الدول الأميركية.

وأضاف “إن قطاع التجزئة لن يحقق أرباحا في العام 2016، في ظل الظروف الراهنة التي تضرب العالم ومنها الأزمات التي يشهدها العالم إقليميا، وأصبح لدى الأسرة والفرد السعودي ثقافة الادخار التي يسعى إليها ومنها ترشيد الإنفاق والمصروفات بالبحث عما يحتاجه مباشرة دونما التكلف بشراء ما يزيد عن حاجته”.

وأكد أن السوق السعودي من أكبر قطاعات التجزئة في الوطن العربي، وأرجع هذا إلى حجم الاستيراد والبيع الذي يفوق 200 مليار ريال سنويا، وتوجه شركات التجزئة في المملكة إلى فتح فروع في كافة مدن المملكة، وزاد هذا من حد القيمة الربحية وتسعى بعض الشركات العاملة بقطاع التجزئة لفتح فروع متعددة داخل مدن المملكة، وفتح فروع داخل مناطق جديدة وناشئة.

وأشار المغلوث إلى أن هذا التوسع في المواد الغذائية ترجع نسبة منه لتقديم الدعم الحكومي المستمر لسلع التجزئة واهتمام الحكومة بمكافحة التضخم حتى يهنأ المواطنون بأسعار تتقارب نحو الإنفاق المعقول.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط