الكشف عن 6109 شيكات دون رصيد حتى نهاية العام 2015

الكشف عن 6109 شيكات دون رصيد حتى نهاية العام 2015

تم – متابعات : كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة، تركي الطعيمي، عدد قضايا الشيكات دون رصيد والتي بلغت 6109، بمعدل 17 شيكا يوميا، حتى نهاية العام الماضي 2015، شملت سعوديين رجال ونساء ومقيمين.

وذكر الطعيمي أن هذه القضايا رفعت ضد محرري الشيكات دون رصيد، واتخذت الوزارة تجاهها الإجراء النظامي، مبينا أن الإجراء المتبع عند ورود تلك القضايا في قيد القضية تسجيلها أولا، ثم تحديد موعد للجلسة، ويتم إبلاغ أطراف الدعوى، وفي الموعد المحدد يتم فتح باب المرافعة من قبل ناظر القضية ويقدم كل طرف من أطراف الدعوة ما لديه من دفوع في هذه الجلسة.

وأوضح أنه إذا رأى ناظر القضية أن القضية جاهزة للحكم يصدر قراره أو يؤجل نظرها لجلسة أخرى متى ما رأى الحاجة لذلك.

وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قضايا تشهير وغرامة عدة على محرري الشيكات دون رصيد، وبعضهم تم الحكم عليه بالسجن.

وعلق أستاذ القانون في جامعة “الملك عبدالعزيز” الدكتور نايف الشريف على ذلك بأن “الشيك يعتبر من الأوراق التجارية وأداة وفاء قابلة للدفع مثلها مثل النقود ولا يعتبر أداة ائتمان، والبنك ملزم بصرف الشيك حال التقديم ولا ينظر إلى التاريخ، ويختلف الشيك عن الكمبيالة والسند لأمر، التي تعتبر أدوات وفاء وائتمان”.

وأضاف الشريف “العقوبات التي وضعها المشرع لحماية الشيك من المتلاعبين لإعطاء الثقة للمتعاملين بالشيكات، لكثرة الشيكات المرتجعة تتغير، ولكن هناك عقوبات ثابتة وهي التشهير والغرامة المالية والسجن”، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تهدد الاستقرار المالي للتعاملات التجارية، كون الشيكات الآن في متناول الجميع ولم تعد محصورة على فئة معينة.

ولفت إلى أن السندات التجارية من اختصاص القضاء التنفيذي وتم تعميد محاكم التنفيذ باستقبال طلبات تنفيذ الأوراق التجارية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط