وزير العدل يعتمد لائحة مقدمي خدمات التنفيذ

وزير العدل يعتمد لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
تم – الرياض
أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أخيرا لائحة مقدمي خدمات التنفيذ والمكونة من 33 مادة موزعة على ستة فصول، والتي تضمنت الإطار التنظيمي لإسناد تقديم هذه الخدمات للقطاع الخاص.
وأفادت مصادر صحافية بأن اللائحة تشتمل شروط مقدمي خدمات مبلغ الأوراق القضائي وهو مبلغ الإعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ، وكذلك شروط كل من الخازن القضائي، وكيل البيع القضائي وهو المرخص له ببيع الأصول الثابتة والمنقولة، والحارس القضائي وهو المرخص له ببيع الاصول الثابتة والمنقولة، والشركات المتخصصة في الإشراف على عملية تسليم المؤجر والأصول المنقولة.
وأَضافت اللائحة تشترط على طالب الترخيص من «مقدمي خدمات التنفيذ» أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون له سجل تجاري، وأن يخلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية مؤثرة، وكذلك ألا يكون محكوماً بإعساره أو إشهار إفلاسه، وأن يتمتع بحسن السيرة، ووفقا للائحة يقدم طلب الترخيص إلى وكالة الحجز والتنفيذ وفق نموذج معد لذلك مع ضمان مالي قدره 100 ألف ريال غير مشروط وغير محدد المدة صادر من أحد البنوك المحلية، على أن يعاد لصاحبها في حال انقضاء الترخيص دون وجود التزامات على المرخص له.
واعتبر المحامي الدكتور أحمد الصقية في تصريح صحافي، إقرار لائحة مقدمي خدمات التنفيذ بمثابة امتداد لفاعلية نظام التنفيذ الذي نص على إنشاء وكالة مختصة للتنفيذ بوزارة العدل تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، موضحا أن هذه اللائحة تلبي التدفق الهائل على محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تسهم في تخفيف العبء عن المحاكم عبر مساندة القطاع الخاص لدورها التنفيذي.
وأضاف بحسب اللائحة، ستشكل الوكالة المختصة بالترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ لجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم مستشار نظامي، لتتولى خلال الفترة المقبلة دراسة طلبات الترخيص المقدمة للوكالة وفحصها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها، بحيث تصدر الوكالة الترخيص محدداً فيه الخدمات والنطاق المكاني المرخص بتقديم الخدمة فيه، ولمقدم الخدمة طلب تعديل النطاق المكاني لترخيصه وفق النموذج المعتمد لذلك.
وتابع ومن المقرر أن تعطي الدائرة القضائية صلاحية تعيين مقدم الخدمة من المدرجين في قائمة الإحالة، وفي حال اتفاق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة من المرخص لهم أو من غيرهم فتجيز الدائرة تعيينه على أن يلتزم بالعمل وفق أحكام اللائحة وفي حال عدم وجود مرخص له فترخص الوكالة لمن يقوم بالخدمة بناء على طلب الدائرة ويكون الترخيص محدوداً بالحالة موضع الطلب وللمرخص له طلب إيقاف إدراجه في قائمة الإحالة ولا يحق له طلب إعادة الإدراج قبل مضي 90 يوماً من تاريخ الإيقاف.
يذكر أن اللائحة المشار إليها تلزم مقدم خدمة التنفيذ باتخاذ مقر في المملكة وإشعار الوكالة بعنوانه وأي تغيير يطرا عليه، ووضع أصل الترخيص في مكان بارز في مقره الرئيس وصورة منه في مقره الفرعي، ووضع اسمه ورقم ترخيصه على جميع مطبوعات ومراسلاته، إضافة إلى إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه لإبرازها عند تقديم الخدمة، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات وتوثيق إجراءات عمله والاحتفاظ بنسخة منها لمدة لا تقل عن خمسة أعوام من تاريخ إنهاء الإجراء، إلى جانب إلحاق العاملين لديه بالبرامج التدريبية التي تعتمدها الوكالة بوزارة العدل.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط