#الصحة تتجه إلى إلغاء تعيين مستشاري طبيين في #المجمعات_الصغيرة

#الصحة تتجه إلى إلغاء تعيين مستشاري طبيين في #المجمعات_الصغيرة

تم – جدة: أعلن مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور مبارك بن حسن عسيري، الأحد، عن تحرك الوزارة فعليا من أجل درس إلغاء القرار الملزم بتعيين استشاريين في جميع التخصصات داخل المجمعات الطبية الصغيرة داخل الأحياء، مؤكدا أنهم رفعوا طلباً رسمياً للوزارة لإلغاء الشرط، على خلفية الشكوى المستمرة من المستثمرين ولجوء بعض الجهات إلى رفع سعر الخدمة على المستهلك.

وشدد عسيري، خلال تدشين ملتقى الشراكة مع القطاع الصحي الخاص، داخل قاعة “صالح التركي” على وجود رغبة صادقة لدى المسؤولين في مديرية الشؤون الصحية في جدة، للتفاعل مع المستثمرين في القطاع، وتحقيق شراكة كاملة تهدف إلى تقديم خدمة مميزة وتطوير العمل بما يعود بالنفع على المواطن والمقيم، ويساهم في إزالة جميع العقبات أمام العاملين في القطاع.

وشارك في الملتقى الذي دشنه نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي، ونظمته لجنة الخدمات الصحية، وسط حضور نائب رئيس لجنة الخدمات الصحية الدكتور أحمد بلغصون ومدير شؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور محمد باجبير؛ أكثر من 100 متخصص وعدد كبير من مديري المجمعات الطبية والمستثمرين، واستمر على مدار خمسة أيام، مستعرضا أهم المعوقات التي تواجه القطاع والحلول المطروحة، وطرح عدد كبير من القضايا التي تساهم في تفعيل الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي.

وأبرز نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي، خلال اللقاء، الدور الكبير الذي تنفذه اللجان القطاعية التي تعد المحرك الرئيس لنمو قطاعات الأعمال التي تمثلها، مبيناً أن الغرفة اهتمت باللجان القطاعية وحرصت على توفير المناخ المناسب الذي يمكنها من أداء الدور المناط بها على أكمل وجه، إذ خصصت قطاعاً لخدمة تلك اللجان وتنظيم أعمالها واجتماعاتها ودعمت ذلك القطاع بالكوادر البشرية المؤهلة والبرامج الإلكترونية المناسبة لتسهيل أعمالها وتوفير الخدمات كافة لأعضاء اللجان.

وأشار نائب رئيس لجنة الخدمات الصحية في غرفة جدة الدكتور أحمد بلغصون، إلى أن اليوم الأول للملتقى ناقش العقبات التي تواجه ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الصحي، وأوصى بإعداد دراسة من خلال مجلس الغرف ورفع نتائجها إلى وزير العمل بهدف التعرف على المعوقات الحقيقية التي تواجه القطاع في هذا الجانب.

وأضاف بلغصون، أن اليوم الأول ناقش تراخيص الصيدلة من خلال ورقة عمل قدمها هيثم ينبعاوي، فيما استعرض أحمد الليلي التفتيش الصيدلي، بينما تحدث الدكتور شفلوت الزهراني عن الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة، وجرى تقديم نبذة عن إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص عبر الدكتور محمد باجبير، مشددا على أن المستثمرين في القطاع الصحي استعرضوا المعوقات التي تواجههم وطالبوا بإلغاء شرط تعيين استشاري في المجمعات الطبية الموجودة داخل الأحياء، بعد شكوى العديدين بتعرضهم إلى خسائر وتكبدهم أعباء كبيرة بسبب هذا الشرط، لاسيما أن الكثير من المستوصفات الحكومية الموجودة في الأحياء لا تطبق الشرط نفسه.

وتابع “الأمر الذي يدفعنا إلى الوقوف إلى جانب المستثمرين في القطاع حرصاً على تواجدهم، لاسيما أنهم يقدمون خدمات طبية لفئات محدودة الدخل وبأسعار زهيدة، في حين تزيد فاتورة الحصول على استشاري عن 30 ألف ريال شهرياً”، لافتا إلى أنه تم التوصية بعقد ورشة عمل بين الأمانة والدفاع المدني والشؤون الصحية في شأن اشتراطات تراخيص المنشآت الصحية، منوها إلى ضرورة وجود تسهيلات تساعد على تعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع، موجها إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم ورشة عمل للقطاع الصحي لشرح تطبيق اللوائح الخاصة بالشؤون الصحية؛ لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه قطاعها ومطالب المستثمرين، وفي مقدمتها التراخيص للمنشآت الصحية وتوحيد مسميات الوظائف بين هيئة التخصصات الصحية والصحة ومكتب العمل.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط