ضوابط مشددة لمحاربة غسيل الأموال عبر الجمعيات الخيرية

ضوابط مشددة لمحاربة غسيل الأموال عبر الجمعيات الخيرية

تم – الرياض : أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن ضوابط مشددة لإدارة المصروفات المالية في الجمعيات الخيرية المختلفة أبرزها حماية التعاملات المالية في الجمعيات من أي محاولات لعمليات غسيل الأموال.

وتوقعت مصادر مطلعة تطبيق هذه الضوابط التي تم الانتهاء منها في اللائحة التنفيذية الجديدة خلال الأشهر المقبل، علمًا أنها تشمل إلزام الجمعيات بالاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معها، لمدة لا تقل عن عشرة أعوام من تاريخ انتهاء التعامل.

وألزمت الوزارة الجمعيات “إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة باتخاذ الإجراءات الآتية: إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورًا وبشكل مباشر، وإعداد تقرير مفصّل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به، وعدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.

وأكدت أن المشرف المالي يكون مسؤولًا عن التدقيق والمراجعة مع تزويده بموارد كافية لكشف أيِ من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط