#الشؤون تكف يد 6 موظّفين وتحقق مع 30 متّهمًا بالرشوة وتكشف 71 ألف غير مستحق

#الشؤون تكف يد 6 موظّفين وتحقق مع 30 متّهمًا بالرشوة وتكشف 71 ألف غير مستحق

تم – الرياض: كشف وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الأحد، عن قرار يقضي بكف يد ستة موظفين، فضلا عن التحقيق مع 30 موظفاً وموظفة آخرين، ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي من دون وجه حق.

وكشفت المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية، عن 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يمتلكون سجلات تجارية ورخصاً مهنية وأعداداً زائدة من العمالة وموظفين، ومقيمين في الخارج مدة جاوزت 90 يوماً، وحالات وفاة.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا، في هذا الصدد، خلال تصريحات صحافية، أن الوزارة تمضي بعزم نحو تطبيق مقررات الحوكمة، وأن الربط التقني مع الجهات الحكومية والخاصة لكشف حالات التحايل والتلاعب، مبرزا صدور قرار الوزير القصبي، بكف يد ستة موظفين والتحقيق مع 30 موظفاً وموظفة آخرين؛ تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستتخذ في حق الموظفين والموظفات الذين أخذوا من أموال الضمان من دون وجه حق، وستتم استعادة جميع الأموال منهم بقوة النظام.

من جانبه، أبرز المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات في الوزارة المهندس ماجد العصيمي، أنه استكمالاً لنتيجة المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني؛ كشفت المرحلة الثانية عن 71.564 ألف مخالف لأنظمة وشروط أهلية الاستحقاق، مبيناً أن من يمتلكون زيادة في عدد العمالة عن المعدل المسموح به بلغوا 56.054 ألف شخص، بعضهم تجاوز عدد العمالة لديهم العشرات، وجاء أعلى خمسة من المستفيدين المسقطين أحدهم لديه ١٢٠ عاملاً، والثاني ٧٤ عاملاً، والثالثة سيدة لديها ٥٧ عاملاً، والرابعة سيدة لديها ٥٥ عاملاً، والخامسة سيدة لديها ٤٦ عاملاً، فضلا عن أربع سيدات كشفت البيانات لدى الأولى ١٨ سائقاً، والثانية ١٦ سائقاً، والثالثة ثمانية سائقين، والرابعة سبعة سائقين.

كما كشف الربط التقني، عن أن المقيمين خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً، وصل عددهم إلى 11.389 ألف شخص، وعن تملك 1.129 ألف شخص لسجلات لشركات أو لمؤسسات تجارية أو رخص مهنية، كما تم الكشف عن 1.150 ألف شخص مسجل في التأمينات الاجتماعية، و1.758 ألف حالة وفاة، و65 شخصاً لديهم وظائف في الخدمة المدنية، و19 شخصاً لديهم سجلات في مصلحة الزكاة والدخل.

وبيّن العصيمي، أن المجال مفتوح للاعتراض من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مدن وقرى المملكة وعددها ١١٧ مكتباً بعد استيفاء الشروط وتحديث البيانات لدى الجهات المختصة، وأما المقيمون خارج المملكة لأكثر من ٩٠ يوماً وكانت إقامتهم بسبب مرافقة لمريض أو دراسة؛ فيلزمهم إحضار ما يثبت ذلك لإعادتهم للضمان، لافتا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية وتسير بخطى حثيثة لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، موضحا أن جُلَّ الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة لا تحق لقويٍّ مقتدر كما نص الشرع والنظام.

وعبر عن شكره للتعاون المثمر لعدد من الجهات؛ كشركة “علم لأمن المعلومات”، وبرنامج “يسّر” في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التجارة، ووزارة العدل، والخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، ومصلحة الزكاة والدخل، ووزارة الصحة، ومصلحة التقاعد؛ لجهودهم المشكورة نحو تحقيق الهدف بكشف أي مخالفات لشروط أهلية واستحقاق الضمان الاجتماعي.

يذكر أن نتائج المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات؛ أثمرت عن إيقاف وإسقاط أكثر من “١٠٧” آلاف حالة ضمانية لديهم عقارات وملكيات أراضٍ ووظائف وسجلات تجارية وقروض صناعية واستثمارات، كما وقعت الوزارة، أخيراً، مشروع تطوير خدماتها الإلكترونية المقدمة للمستفيدين والجهات الخيرية بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني وشركة “علم” عبر ثلاث مراحل؛ حيث ستمكن مخرجات هذا النظام من تقديم الطلبات ومتابعتها آلياً مدعومة بتطبيقات على الأجهزة الذكية، وصولاً إلى خدمة مستفيدي الوزارة من دون الحاجة لمراجعتها بإذن الله.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط