الصراع على أرض الـ 90 مليونا ينتهي بضمها لمشروع توسعة #الحرم

الصراع على أرض الـ 90 مليونا ينتهي بضمها لمشروع توسعة #الحرم

تم-مكة : ألغت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة الدائرة الحقوقية الرابعة، صك أرض تبلغ مساحتها أربعة آلاف متر مربع متنازع عليه من قبل رجلي أعمال، هما “هاموران” يُدعي كل منهما ملكيتها، وجاءت تلك الخصومة بعد إدخال تلك المساحة ضمن مشروع توسعة الحرم المكي ورغبة كلا منهما في الحصول على قيمة التثمين التي تعادل 90 مليون ريال.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن محكمة الاستئناف في مكة المكرمة الدائرة الحقوقية الرابعة تلقت صك أرض ضمن العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة الحرم وعلى مساحة 4 آلاف متر مربع، حيث تقدم رجل أعمال بشكوى للمحكمة العامة يدعي ملكيته أرض استولى عليها رجل أعمال آخر ويدّعي أيضا أنه يمتلك صكا لها، ورفعت المحكمة العامة لكتابة العدل إفادة عاجلة لمعرفة طبيعة صك الأرض المتنازع عليه.

وأكدت المصادر أن كتابة العدل أرجعت القضية إلى محكمة الاستئناف بخطاب يوضح أنه بعد إجراء الدراسة والبحث عن أصل الصكين لم يوجد أي أساس لهما في كتابة العدل وكذلك لم تكن تلك الأرض منحة أو عليها حجة استحكام، ما دفع الدائرة الحقوقية الرابعة لإصدار قرار يقضي بشطب الصك الذي يمتلكه كلاهما لعدم صحته.

وأضافت أنه بعد البحث والتحري اتضح للدائرة الحقوقية أن الصكين موضع الخلاف استخرجا بطريقة غير شرعية، ما دفع القضاة في الدائرة لإصدار قرار يقضي بإلغاء الصكين وما تفرع منهما وإرجاع تلك الأرض لأملاك الدولة بحيث يتم إدخالها ضمن مشروع توسعة الحرم المكي.

وذكر رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، عبدالله الأحمري، أنه في شأن تثمين العقارات المبنية فيكون من ضمن أركان التثمين حساب التدفقات التي تأتي من ريع هذا العقار ولها ضوابط، وكذلك المبايعات المتشابهة، والقيمة المتبقية.

وتابع الأحمري “تقدير قيمة الأرض دون وثائق ودون صك صحيح يختلف عن العقار الذي يكون بصك شرعي صحيح أو حجة استحكام سليمة”.

وأردف “تثمين الأراضي التي تكون بصكوك غير صحيحة أو لا يوجد لها صك أساس يكون حسب الأنقاض أي المباني ولا تحسب أمتار الأرض في عملية التثمين لأن الفرد المدعي ملكية تلك الأرض ليس له أحقية بأمتار الأرض”، موضحا أن الأراضي التي تقع في نطاق مشروع التوسعة ويكون لها أكثر من صك تسمى هذه الحالة “ازدواجية الصكوك” سواء كانت منحة بأمر سام أو بلدية أو صك استحكام، وعند فض النزاع في شأنها يتم اعتماد الصك الأقدم إذا ثبت سلامة جميع الصكوك لدى أطراف النزاع وتم التأكد من عدم وجود ما يعيبها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط