#المملكة تستحوذ على 48% من الشركات العائلية في الشرق الأوسط

#المملكة تستحوذ على 48% من الشركات العائلية في الشرق الأوسط

تم – اقتصاد: كشف اقتصاديون عن أن حجم استثمارات الشركات العائلية في السوق السعودي، تقارب حاجز الـ10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تقدر قيمتها بحوالي 22.5 مليار ريال، مبرزين أن الشركات العائلية من أعظم الكيانات التجارية في أي دولة.

وكانت “غرفة الرياض” ممثلة بلجنة الشركات العائلية؛ شاركت مع شركة “التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات”، وشركة “بي دبليو سي”، في ندوة “عوامل النجاح الرئيسة على المدى الطويل للشركات العائلية السعودية “، وأوضح السيد جراهام نلسون من شركة “التميمي ومشاركوه” خلالها، أن متوسط ثروة الشركات العائلية يبلغ نحو 22.5 مليار ريال، مشيرًا إلى أن المملكة تستحوذ على 48 في المائة من الشركات العائلية في الشرق الأوسط، وتتركز فيها 62 في المائة من ثروة الشركات العائلية.

وأبرز السيد نلسون، أن أداء الشركات العائلية يفوق أداء مثيلاتها من الشركات غير العائلية، كونها تمتلك الكثير من الميزات والتي منها الاستثمار طويل الأمد والنظرة بعيدة المدى واهتمامها بالأهداف غير المالية ودعم المجتمعات والتعاون مع الشركات المساندة والمنافسة والمسؤولية الاجتماعية، كما تحدث المستشار القانوني في شركة “التميمي” السيد جيري واتس عن أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية.

وشدد واتس، على أن هذا القطاع يمثل العصب الرئيس في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ نسبته 80 في المائة من جميع الشركات في الشرق الأوسط، فيما تسيطر على 90 في المائة من إجمالي الأنشطة التجارية والناتج المحلي الإجمالي من غير الموارد النفطية في المنطقة، ويعمل لديها 70 في المائة من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، مبينا أن معظم الشركات في الخليج أقل من 60 عامًا، إذ يدير الشركات العائلية أفراد من الجيل الأول أو الثاني، فيما تشهد شركات قليلة مشاركةً الجيل الثالث في الإدارة، حيث إن 66 في المائة من الشركات العائلية تشارك في خمسة قطاعات أو أكثر.

وأشار إلى أن الشركات العائلية في منطقة الخليج التي تعدّ حديثة وذات أنشطة متنوعة؛ تمر بمرحلة انعطاف في تاريخها بالنظر إلى زيادة المنافسة العالمية في الأسواق المحلية، مع وجود اقتصاد أكثر انفتاحًا، مؤكدًا أن عددا منها نجحت بالمرور عبر مرحلة التطور من خلال فصل الشركة عن الثروة الخاصة، وتأسيس أو الاستعانة بخدمات مكتب عائلي لإدارة الثروة الخاصة إدارةً مستقلةً، إلى جانب إضفاء صفة المؤسساتية على الشركة عبر تحسين أطر الحوكمة، واجتذاب المهارات، والاستثمار في البنية التحتية، وتم استعراض عدد من الهياكل التنظيمية للشركات، كما أكد أهمية العمل على تأسيس الميثاق العائلي.

من جانيه، اعتبر السيد فراس حداد، أن الشركات العائلية في الشرق الأوسط أكثر طموحًا على المدى المتوسط، حيث تتطلع 40 في المائة منها إلى تحقيق نمو قوي في الخمسة أعوام المقبلة، وهذا ثاني أعلى معدل في الاستطلاع بكامله، و98 في المائة ممن يتوقعون هذا النمو يرون بأنهم على ثقة من تحقيقه، لافتا إلى المجالات التي في حاجة إلى إضفاء الطابع المهني عليها، وهي العمليات وأطر الحوكمة والمهارات، منوها إلى أن هناك تقدم يتم إحرازه فيما يخص الحوكمة المؤسسية وإدارة الموظفين، وكشف عن أن 14 في المائة فقط من الشركات العائلية في المنطقة لديها خطط وإجراءات تعاقب واضحة، وذلك يقل عن المعدل العالمي البالغ 16 في المائة.

وأضاف، أن عدد الشركات العائلية العالمية التي تتطلع لنقل الملكية وليس الإدارة إلى الجيل الصاعد وصل إلى 32 في المائة في جميع أنحاء العالم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط