قانوني يؤكد أن المتستر على قضايا الاختلاس يواجه عقوبة المخلتس

قانوني يؤكد أن المتستر على قضايا الاختلاس يواجه عقوبة المخلتس

تم – الرياض : أكد المحامي والمحكم القضائي عبد الكريم قاضي، أن القانون يواجه جرائم الاختلاس من المؤتمنين وما يترتب عليها من الإضرار بالمصلحة العامة بإحدى العقوبتين إما السجن أو الغرامة المالية التي لا تقل عن 5000 ريال لكل موظف، أو الحكم بالعقوبتين معًا على حسب القاضي.

وأشار قاضي إلى أن من يعلم بجرائم الاختلاس من المؤتمن كالمسؤول دون أن يبلغ الجهة المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم يعد مشاركًا في الجرائم وتجري عليه العقوبة ذاتها، موضحًا أن تلك العقوبات تأتي بعد الفصل من الوظيفة بشكل نهائي.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت قرارًا بكف 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفًا وموظفة ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق.

يأتي ذلك استكمالا لنتائج المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات التي أثمرت عن إيقاف وإسقاط أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية لديهم عقارات وملكيات أراض ووظائف وسجلات تجارية وقروض صناعية واستثمارات .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط