#طراد يؤكد التزام أنظمة #المملكة العدل مع الجميع اقتداء بـ#الإسلام شدد على وضع قانون يمنع استغلال حرية الرأي وإهانة الأديان

<span class="entry-title-primary">#طراد يؤكد التزام أنظمة #المملكة العدل مع الجميع اقتداء بـ#الإسلام</span> <span class="entry-subtitle">شدد على وضع قانون يمنع استغلال حرية الرأي وإهانة الأديان</span>

تم – متابعات: شدد سفير خادم الحرمين الشريفين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن طراد، على أن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل مع البشر جميعاً، مستشهدا بقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}.

وأوضح فيصل، في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بحرية الدين أو المعتقد “هاينر بيلفيلد”، أنه عملاً بذلك؛ نص النظام الأساس للحكم في المملكة في المادة الثامنة منه، على أنه “يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية”، كما كفلت حرية اختيار الدين، مستشهداً بقوله تعالى :{ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}.

وفي شأن ممارسة العبادة لغير المسلمين، أبرز، أن المملكة قبلة المسلمين في أنحاء العالم، ويفد إليها كل عام أكثر من 10 ملايين مسلم لأداء فريضتي الحج والعمرة، وجميع مواطنيها مسلمون، وكل من يأتي إليها من غير المسلمين يأتي بغرض التجارة أو العمل وفق عقود محددة المدة، فيما كفلت أنظمة المملكة للمقيمين فيها حرية ممارسة عباداتهم في أماكنهم الخاصة، وصدرت تعليمات ولوائح تكفل ممارستهم لهذا الحق داخل دورهم وداخل مباني البعثات الدبلوماسية.

وأضاف: أنه جرى تعميم هذه التعليمات على جميع الأجهزة المعنية، ونص النظام الأساسي للحكم في مادته 37 على أنه “للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن أصحابها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام”، كما أكد ذلك نظام الإجراءات الجزائية إذ نصت المادة 41 منه على أن “لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محلٍ مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام”.

وتابع: أنه ونص النظام الأساسي للحكم في مادته 41 على أنه: يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره”، وأصبح هذا الأمر موضع تفهم ودافع لمزيدٍ من التعاون من قبل الجميع.

وأبدى انزعاج وفد المملكة وخيبة أمله، تجاه عدم تطرق المقرر الخاص بالشكل الكافي لموضوع استغلال حرية الرأي والتعبير في إهانة وازدراء الأديان والمعتقدات لأي فئة كانت كونه انتهاكاً فاضحاً وصريحاً لحرية الدين والمعتقد، مبينا: كنا نتوقع من المقرر توصية الدول وتذكيرها بواجباتها لوضع قوانين للحفاظ على الأمن والاستقرار تجرم انتهاك حريات الآخرين ومعتقداتهم، حتى لا تستغل هذه الحريات، كما هو حاصل الآن في الإساءة والتحريض على الآخر، مطالباً المقرر الخاص بالتحلي بالشجاعة للتنديد بمن يحرض ضد الإسلام والمسلمين والدعوة بطردهم ومنعهم من زيارة دول بعينها أو عدم السماح لهم بممارسة شعائرهم.

وشدد على أن المملكة لا تقبل أي توصيات تخالف الشريعة الإسلامية، أو القبول بأي ربط بين حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير، كما ترفض هذه التفسيرات والروابط التي تعكس وجهة نظر المقرر بإطلاق العنان لهذه الحريات ومطالبته الدول بحرية مطلقة لا يقابلها تحمل مسؤوليات تلك الحرية، وضمان عدم انتهاكها لحرية الآخرين وخصوصيتهم، سواء بالتطاول على الذات الإلهية أو إنكار وجود الخالق أو التطاول على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والتسليم أجمعين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط