#التجارة تواصل حملاتها التفتيشية لضبط المتسترين في قطاع الاتصالات

#التجارة تواصل حملاتها التفتيشية لضبط المتسترين في قطاع الاتصالات

تم-الرياض: أكدت وزارة التجارة والصناعة على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل، مشيرة إلى التنسيق المشترك مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ “قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين”.

 

ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في هذا النشاط، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، وفقاً لما أقرته اللجان المشكلة في محضر اجتماع وزارات: العمل، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، في شأن تطبيق القرار الوزاري لتوطين القطاع.

 

وبينت الوزارة “تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك سيراً للشراكة مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها وتحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص”.

 

وأعطت الوزارات الأربع وفقاً لآليات وأجندة تطبيق القرار، أصحاب المحلات، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة للعام الجاري 1437هــ، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50%، على أن يتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام ذاته.

 

وجددت وزارة التجارة والصناعة عزمها مواصلة بذل جهودها في ضبط مخالفات “التستر التجاري” في قطاع الاتصالات وغيرها التي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير في حق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري ذاته لمدة خمسة أعوام.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط