وزارة المالية تعتمد النقض في تهريب 160 طن من الزيوت المستعملة

وزارة المالية تعتمد النقض في تهريب 160 طن من الزيوت المستعملة

تم – متابعات : صادق وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على قرار النقض الصادر من اللجنة الجمركية الاستئنافية بجدة ضمن قرار اللجنة الجمركية الابتدائية في قضية الشروع بتهريب 160 طنا من الزيوت المستعملة «مشتقات نفط» ضبطت داخل حاويات قبل تصديرها من ميناء جدة الإسلامي إلى دولة خليجية مجاورة، وإعادة النظر في الدعوى مجددا، وذلك على ضوء مذكرة اعتراضية تقدم بها وكيل المؤسسة المتهمة بالتهريب، بحسب مصادر صحافية.

وتعود وقائع القضية إلى عام 1432هـ بعد ورود إرسالية بطلب تصدير 10 حاويات بداخلها 160 ألف لتر عبارة عن زيوت مستعملة إلى دولة خليجية، وعليه طلب الجمرك من الشركة السعودية للمختبرات الخاصة سحب عينة من الزيوت وفحصها والتأكد من سلامتها قبل تصديرها، فيما جاءت نتائج الفحص باحتواء الإرسالية على زيت وقود تجاوز الحد المسموح به بنسبة 90 %؛ الأمر الذي دفع الجمارك إلى إحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية بجدة.

وبعد التحقيق في القضية، أصدرت اللجنة الابتدائية قرارها ضد صاحب فرع المؤسسة التي كانت تنوي تصدير الزيوت المستعملة بالشروع في التهريب الجمركي، مع مصادرة الإرسالية لمشتقات النفط وإلزامه بدفع 335.920 ألف ريال غرامة جمركية.

وعليه تقدم وكيل المؤسسة بلائحة طعن ارتكزت على طلب إلغاء القرار الابتدائي استنادا لعدد من الدفوعات، إذ ذكر أن الحكم يعد غيابيا لأن صاحب المؤسسة لم يبلغ بالطريقة الصحيحة، وبناء على ذلك فإنه لم يمكن من حضور الجلسات أو الدفاع عن نفسه

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط