محاكم المملكة تنظر 97 قضية غسيل أموال خلال عام

محاكم المملكة تنظر 97 قضية غسيل أموال خلال عام
تم – الرياض
وصل عدد قضايا غسيل الأموال التي نظرتها المحاكم العامة والجزائية خلال العام الهجري الماضي إلى  97 قضية، غالبيتها تتعلق بتهريب المخدرات والمتاجرة بها ومزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية، كما اشتملت هذه القضايا على جرائم التستر التجاري على مقيمين غير مصرح لهم بمزاولة التجارة، وبيع أسلحة كبنادق الصيد والأسلحة الفردية والمتاجرة بها من دون ترخيص.
وأوضح المحامي محمد الجذلان في تصريح صحافي، أن غسيل الأموال يقصد به كل مال يرد بطريقة غير مشروعة ويتم إدخاله عن طريق الأطراف المستفيدة لجعله جائزا شرعا ونظاميا، كأن توضع قيمة عقار أو أرض أو تجارة في محاولة لتبرير حوالات بنكية يقوم بها فرد للتضليل عن حقيقة ذلك المال غير المشروع، كذلك تمويل الجماعات الإرهابية والمنظمات خارج البلاد عن طريق الحوالات البنكية.
وأضاف أن أكثر قضايا ترد إلى المحاكم وتدخل تحت طائلة غسيل الأموال قضايا المخدرات والمتاجرة فيها، كذلك قضايا الرشوة والتستر، لافتا إلى أن نظام مكافحة غسيل الأموال بلائحته التنفيذية ينص على معاقبة كل من أقدم على أحد الأفعال المصنفة تحت طائلة غسل الأموال بالسجن 15 عاما ودفع غرامة مالية قدرها 7 ملايين.
يذكر أن نظام مكافحة غسيل الأموال يشمل أيضا كل من يقوم بجرائم أخلاقية كإعداد أماكن الدعارة والاستغلال والاختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن والسرقات والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها وممارسة الوساطة في أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص وكذلك قضايا الرشوة.
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط