المحكمة العليا تمنح كتابات العدل صلاحية إفراغ عقارات الملك الخاص

المحكمة العليا تمنح كتابات العدل صلاحية إفراغ عقارات الملك الخاص

تم – الرياض

منحت المحكمة العليا كتابات العدل صلاحية إفراغ عقارات الملك الخاص المشتملة على وقف أو صبرة، بعد أن كان الأمر يقتصر على المحكمة أو هيئة النظر وغيرها، وهو ما يستغرق فترة طويل، في خطوة تهدف إلى تسريع عملية تبادل ملكية العقارات بين المستثمرين.

وأكدت مصادر صحافية مصادر، أن المحكمة العليا أقرّت مبدأ اختصاص كتابة العدل إفراغ العقار إذا كان مشتملًا على وقف أو صبرة، مقتصرًا على الملك الخاص، مع بقاء الوقف أو الصبرة دون التعرض له بشيء وذلك في حال التزم به المشتري على حاله، أما ما عدا ذلك فيكون لدى المحكمة المختصة.

وأوضحت المصادر أن قرار المحكمة العليا يأتي على خلفية دراسة الهيئة العامّة للمحكمة العليا لهذا الموضوع وتأمله ومراعاة للمصلحة العامّة والخاصّة.

وأكّد القاضي السابق المحامي الدكتور فهد، أن المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمحكمة العليا يحفظ حق الصبرة والوقف، كما يحفظ صاحب الملك الخاص عند نقل ملكية العقار، معرّفًا الصبرة بأنها عقد تأجير أو حكر طويل الأمد بين طرفين، هما مالك الأرض و”متصبر” المستأجر، وله حق الانتفاع بالأرض المصبرة هو وورثته من بعده، حسب تسلسلهم طيلة المدة ويتصرفون كما يتصرف المالك للاستفادة من الناتج دون المساس بالأصل الذي سيعود إلى أصحابه بعد نهاية المدة.

من جانبه، أشار رئيس الأوقاف بدر الراجحي، إلى أن قرار المحكمة العليا يركز على التعامل مع كثير من الحالات التي يكون فيها أوقاف مع أملاك خاصة وفي الغالب تكون لورثة، حيث تأخذ إجراءات عملية البيع لأي أرض يكون صاحبها قد أوصى بتخصيص جزء منها كوقف فترة طويلة لإنهائها، باعتبار أن المعمول به لكي يسمح للبائع من الورثة أو ممثل الورثة من أن ينهي بيع العقار ويحل محله المستثمر الخاص لا بد أن يحول الموضوع للمحكمة أو هيئة النظر وغيرها، وهو ما يستغرق فترة طويلة لذلك.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط