#النقض_المصرية تقر ببطلان عضوية 109 نواب في #البرلمان

#النقض_المصرية تقر ببطلان عضوية 109 نواب في #البرلمان

تم – القاهرة: أصدرت محكمة “النقض” المصرية، الاثنين، قرارا يقضي النقض في صحة عضوية 109 نواب في البرلمان.

وأوضحت مصادر مطلعة، اطلعت على نسخة من إخطار المحكمة، يبرز أسماء أعضاء المجلس المطعون في صحة عضويتهم في البرلمان، مبرزة أن عدد النواب المطعون في عضويتهم بلغ 109، من بينهم أعضاء ضدهم أكثر من دعوى أمام المحكمة نفسها، مبينة في الوقت ذاته، أن من أبرز الأسماء المطعون في عضويتهم؛ سامح سيف اليزل وخالد يوسف وايهاب الخولي وعلاء عابد وأحمد طنطاوي ومعتز الشاذلي وأسامة شرشر وثروت بخيت وأنور السادات.

وأضافت مصادر برلمانية، أن عدد المطعون في عضويتهم مرشح للارتفاع، مبينة أنه ربما يتجاوز 200 عضو، حيث يوجد عدد كبير من الطعون قدم للمحكمة على صحة عضوية نواب من الفائزين المستقلين أو القوائم الحزبية، مشيرة إلى إن إعلام محكمة “النقض” المجلس؛ بأسماء الأعضاء المطعون في عضويتهم؛ إجراء طبيعي، لافتة إلى أن ما تقرره المحكمة سيتم تنفيذه، مؤكدين أن المجلس لا يملك إلا أن ينفذ حكم النقض، وفقا لما ينص عليه الدستور.

ويتألف مجلس النواب الحالي من 596 عضوا، منهم 448 مستقلا، و120 من القوائم الحزبية، و28 نائبا بتعيين من الرئاسة، ويذكر أن المادة 107 من الدستور المصري تنص على أنه ” تختص محكمة النقض بالفصل في صحة أعضاء مجلس النواب، وتُقدّم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم”.

ويذكر أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية أعلنت نهاية تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2015.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط