دعوى قضائية ضد وزير العدل المصري السابق لإهانته “النبي”

دعوى قضائية ضد وزير العدل المصري السابق لإهانته “النبي”

تم – متابعات

كثرت ردود الفعل الغاضبة من تصريحات وزير العدل المصري السابق أحمد الزند، تجاه مقام النبوة بعد حديثه لإحدى القنوات الفضائية والذي قال فيه إنه “يمكن حبس أي أحد يخالف القانون حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم”، والمطالبات بمقاضاته من كل أطياف المجتمع في دول عربية وإسلامية.

ففي المملكة وبالتحديد بمدينة الطائف تقدم مستشار قانوني مصري برفع دعوى قضائية ضد الزند الوزير السابق، لدى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة، وتسلمت دائرة التحقيق الدعوى المرفوعة ووعدت بالنظر فيها.

وتناولت الدعوى التي قدمها المستشار كامل عادل التي تستند على المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية؛ ما قام المدعى عليه بتوجيه الإهانة والتطاول على نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، قام فيه المدعى عليه مساء يوم الجمعة الثاني من شهر جمادى الآخرة من عام 1437هـ، أثناء حوار تلفزيوني ببعض العبارات التي تمثل إهانة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار المستشار في دعواه إلى أن ما قام به المدعى عليه يمثل إهانة كبيرة للنبي الكريم، وأمر مرفوض جملة وتفصيلًا، وخطأ جسيم ارتُكب في حق المصطفى “صلى الله عليه وسلم”، وهو أمر محظور شرعًا.

وطلب في دعواه بوضع المشكو في حقه على قائمة ترقب الوصول وتحريك الدعوى الجنائية ضده؛ لاستكمال الإجراءات القضائية للحكم بما يقتضيه الشرع، بما أقدم المشكو في حقه من سبّ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي حديث مقتضب قال ​المستشار كامل عادل، إن “الجهات القضائية بالطائف استقبلت الدعوى، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقاضي؛ وفق الأنظمة المنصوص عنها شرعًا”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المصري قد أعفى الوزير الزند من منصبه بعد تصريحاته المسيئة مباشرة، وقدم بعدها الوزير اعتذارًا وقال: “أنا أخطأت”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط