#السعودية تجدد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

#السعودية تجدد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

تم – الرياض: أبدى وفد السعودية المشارك في الدورة الـ18 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قلقه الشديد بشأن ما ورد في التقرير المقدم من المدير العام حول عمل فريق تقييم الإعلانات، فيما يتعلق بالإعلان والإفادات ذات الصلة بسورية، من تزايد للأدلة حول إخفاء النظام السوري معلومات ذات صلة ببرنامجه الكيميائي، خصوصًا فيما يتعلق بإنتاج مادة السارين، وإنتاج غاز الأعصاب “VX”، اللذين أثبتت نتائج تحليل العينات وجودهما في مواقع لم تُعلَن من قبل أنها استخدمت في إنتاج الأسلحة الكيميائية، حاثًّا الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة لإزالة الغموض والتباين الواضح في بيانات الإعلان السوري.

وأكد وفد السعودية في بيان له، أن المملكة العربية السعودية تجدد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واهتمامها بتنفيذها على المستويَين الوطني والدولي، وهو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها في العالم أجمع، وخصوصًا منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن السعودية كانت من أولى الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة عدم الانتشار النووي، كما كانت السعودية في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات، وتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد وتوعيتهم بشأنها، سواء كان ذلك ناتجًا من أسباب عرضية أو حوادث أو أسباب جنائية، وقد أوكل ذلك للهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والشركات الصناعية ذات العلاقة.

وأضاف البيان بأن السعودية اهتمت بالمشاركة في الفعالية الدولية المرتبطة بذلك، من خلال عضويتها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونظمت في هذا الإطار العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، ومع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، ومنها لجنة مجلس الأمن المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 الصادر تحت الفصل السابع، والداعي لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية ومواد إنتاجها، ومنع الجماعات الإرهابية والإجرامية من الوصول إليها أو استخدامها.

وقال “ليس هناك شك بأن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يُعد مصدر قلق للجميع، ونحن نأمل من الدول الحائزة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن، واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشر، ويبدو من خطط التدمير المقدمة من تلك الدول حرصها وشفافيتها في هذا الشأن، ولا جدال في أن إتمام عمليات التدمير بأسرع وقت ممكن سيكون نقطة تحوُّل في تاريخ المنظمة، وسيصب في مصلحة الجميع”.

وأكد وفد السعودية أن استخدام الأسلحة الكيميائية، وتحت أي ظرف كان، هو أمر لا يمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات؛ لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي.

وأشار البيان إلى أن الاستخدامات المتكررة والمتواصلة للهجمات بالأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري يمثل انتهاكًا خطيرًا لميثاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما اطلعنا على التقرير الأول لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، وفي هذا الإطار نشجع على أن تواصل آلية التحقيق أعمالها حتى يتم معاقبة المسؤولين عن الهجمات غير الأخلاقية بالأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، وتقديمهم للمحاكمة الدولية.

وبخصوص ما تبقى من الأسلحة الكيميائية في ليبيا أكد وفد السعودية، أهمية سرعة اتخاذ القرارات المناسبة؛ حتى لا تقع هذه الأسلحة في أيدي منظمات إرهابية، وخصوصًا أنها على مقربة من أماكن وجود هذه الأسلحة، وأن التأخير في ذلك يزيد من مخاطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي هذه المنظمات واستخدامها ضد المدنيين.

وأشار إلى أن الاتفاقية شددت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ونرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة – بموجب الاتفاقية – إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب؛ الأمر الذي سيعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأفاد البيان في ختامه بأن السعودية قدمت أخيرًا تبرعًا ماليًّا للمجلس الاستشاري العلمي دعمًا لأنشطته وجهوده، وذلك في إطار سياسة السعودية الداعمة للمنظمة وأجهزتها المختلفة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط