#العمل تحدد صلاحية الوكالات الشرعية بخمسة أعوام

#العمل تحدد صلاحية الوكالات الشرعية بخمسة أعوام

تم-الرياض

 

قررت وزارة العدل تحديد مدة صلاحية الوكالات بخمسة أعوام من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل، أو يطرأ عليها ما يبطلها، بخلاف النظام السابق المختلف من جهة لأخرى من حيث مدة الصلاحية، حيث تبقى الوكالة سارية لحين إلغائها من قبل الموكل، أو بوفاة أحد طرفي الوكالة.

 

وأوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني للمحاكم وكتابات العدل أمس الثلاثاء، أن الهدف من ذلك تقويم أداء كتابات العدل وتطوير واختصار الإجراءات بهدف رفع مستوى الأداء، وسرعة الإنجاز وضمان سير العمل في كتابات العدل، وبناء على نتائج اللقاء مع رؤساء كتابات العدل الأول، الذي عقد منذ أشهر مضت، تبينت تعديلات عدة لدى كتابات العدل، والتي سيعمل بها.

 

وتضمنت التعديلات، الاكتفاء بالبصمة عن طلب المعرفين من الرجال والنساء، وفي كل ما يصدر من كتابة العدل من أعمال، وفي حال عدم إمكان التعريف بالمرأة بالبصمة يكون بمعرف واحد من محارمها أو اثنين من غيرهم.

 

وتختص الجهة التي لديها سجل صك العقار، بإخراج طلبات بدل المفقود والتالف، ولو انتقل العقار خارج الولاية فيما بعد.

 

ويُكتفى في طلبات تحديث الصكوك الصادر بها تعميم، حضور أحد ملاك الصك أو وكيله، ويكون طلب بدل التالف لصك لم يخرج بالنظام الشامل، بتحديثه في النظام، وإصدار صك جديد، وطلب بدل المفقود لصك لم يخرج بالنظام الشامل وبعد اكتمال معاملة بدل المفقود، يخرج بها صك جديد بالنظام، بعملية تحديث.

 

ويحدَّث الصك الصادر من المحكمة بمعاملة تخطيط من الجهة المعنية، ويضاف من كتابة العدل في إجراء واحد، ويصدر به صك جديد، وتكون إضافة البناء بالإقرار به من البائع والمشتري عند البيع.

 

ويحال التعديل على الصك الصادر من كاتب عدل غير موجود في الإدارة مما تشمل الحالات المنصوص عليها على عموم كتاب العدل بالتساوي، ويكلف كاتب عدل أو أكثر حسب الحاجة للعمل في محاكم التنفيذ لتولي إجراءات الإفراغ لما يصدره قاضي التنفيذ من قرارات بيع العقارات وإصدار الصكوك.

 

ويمنح رئيس كتابة العدل صلاحية تخصيص كتاب بتوثيق عقود أو إقرارات على أن يكون لفترة محدودة وبصفة دورية، كما يُقيد العمل في الوكالات بخمسة أعوام من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل، أو يطرأ ما يبطلها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط