#التسليف_والادخار: ندرس آلية لدعم المشاريع الصغيرة في قطاع #الاتصالات

#التسليف_والادخار: ندرس آلية لدعم المشاريع الصغيرة في قطاع #الاتصالات

تم-الرياض

 

أكد البنك السعودي للتسليف والادخار، أنه يدرس حالياً آلية لدعم أصحاب المشاريع المتناهية الصغر في قطاع الاتصالات ورياديي الأعمال، لتمكينهم من الدخول في سوق العمل في مجال بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مشيراً إلى أن الآلية التي سيتم تحديدها وإقرارها لدعم قرار وزارة العمل سيعلن عنها في حينها بشكل رسمي.

 

وتوقع المدير العام للبنك الدكتور عبدالله النملة في بيان صحافي أمس الثلاثاء، أن يحدث قرار وزارة العمل بالتعاون مع وزارات التجارة والشؤون البلدية والقروية والاتصالات، في شأن قصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات الذي صدر أخيراً، أثراً إيجابياً في تعزيز تنمية الكوادر الوطنية وزيادة التنافس الاقتصادي الوطني في أحد أهم المجالات الاقتصادية المتعلقة بنشاط التجزئة.

 

ولفت النملة إلى أن هذا القطاع يعد أحد القطاعات المهمة في الشأن الاقتصادي، وتوطينه بالكامل سيسهم في توفير فرص وظيفية كبيرة للكوادر الوطنية، إلى جانب أن عوائده المادية تعد مجزية ومغرية في الوقت نفسه، الأمر الذي من شأنه أن يبقي رؤوس الأموال في هذا القطاع داخل المملكة، وبالتالي فإنها ستعود بالنفع على الناتج المحلي للمملكة.

 

وأكمل البنك السعودي للتسليف والادخار استعداداته لإطلاق مبادرة وطنية مهمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باسم “مركز دلني للأعمال” بهدف تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزّيز دورها في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحوافز والخدمات التي تسهم في تحسين أداء هذه المنشآت ومساعدتها على التأهيل والنمو لكي تصبح مشاريع استثمارية وإنتاجية واعدة.

 

وأشار المتحدث باسم البنك عبدالعزيز الناصر، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود البنك لخدمة المجتمع السعودي، وسعيه الدائم إلى خلق بيئة تنموية متوازنة ومستدامة وبناء وتنمية المواطن السعودي، وملامسة حاجاته على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

 

وأكد الناصر أهمية إطلاق هذا المركز لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعلب دوراً مهماً في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، لاسيما في ظل التنامي الملاحظ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تصل إلى نحو 93% من إجمالي الشركات المسجلة في المملكة.

 

وبين مدير مركز “دُلني للأعمال” المهندس محمد الحربي، أن المركز يهدف إلى توجيه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الوجهة الصحيحة لإنجاح أعمالهم وتطويرها، من خلال تقديم خدمات مميزة عدة تشمل التدريب، والاستشارات، والإرشاد والتوجيه، وبناء شبكة من الشراكات مع الجهات الداعمة لمساعدة أصحاب المنشآت على إدارة أعمالهم بأسس علمية وتقنية وإدارية حديثة، لافتاً إلى أن تقديم هذه الخدمات يتم بأسلوب احترافي مميز، وبمنهجية تدريبية فعّالة بالتعاون مع نخبة من الخبراء والوكالات العالمية المتخصصة.

 

وأبرز الحربي أن خدمات التدريب تتضمن مواضيع عدة تم اختيارها بعناية لتسهم بفاعلية في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتغطي مجالات التسويق، والموارد البشرية، والمالية، والشؤون الإدارية، والمتطلبات القانونية، وكذلك تقديم الاستشارات في مختلف المجالات لأصحاب المنشآت على أيدي استشاريين مؤهلين، إضافة إلى خدمات الإرشاد، وبناء شراكات مثمرة وبنّاءة مع العديد من الجهات الراعية والداعمة كالجهات التمويلية، والمستثمرين، والمعارض التجارية، والمدن الصناعية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط