الشؤون البلدية تضع معايير موحدة لمرافق الخدمات الحكومية

الشؤون البلدية تضع معايير موحدة لمرافق الخدمات الحكومية
تم – الرياض
وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا معايير موحدة لمختلف أنشطة ومرافق الخدمات الحكومية، في خطوة من شأنها مساعدة الجهات الحكومية في تحديد احتياجات المستفيدين من خدماتها المختلفة بدقة وترجمة هذه الاحتياجات إلى مواصفات يتم من خلالها إعداد المخططات المختلفة.
كما تعتبر هذه المعايير وسيلة للدولة أو الجهة المسؤولة عن الرقابة على قانونية المشروعات المختلفة ومدى تحقيقها لمتطلبات البيئة للتأكد من الالتزام بالمحددات والأسس الموضوعة لإقرارها أو رفضها وهي بذلك وسيلة في تقييم تلك المشروعات من حيث الكفاءة والوظيفة، وتعد أيضا وسيلة للتنسيق بين الجهات والهيئات المختلفة لتحديد احتياجاتها من المساحات اللازمة وتحديد مسؤولية الجهة عن هذا الاستخدام.
وبحسب مصادر مطلعة، الوزارة أقدمت على توحيد هذه المعايير بهدف تحقيق التوجيه الأمثل للتنمية العمرانية على جميع المستويات التخطيطية، وذلك من خلال تحديد خصائص المشروعات التنموية واقتراح المقاييس الفنية التي يتم على أساسها تحديد أعداد وحجم الخدمات بنوعياتها المختلفة وفقًا للمستوى التخطيطي المطلوب، إذ تشتمل المعايير الموحدة على المساحات المطلوبة لكل نشاط خدمي والمسافات المطلوبة بين كل نشاط وآخر.
وأضافت المصادر أن الوزارة قامت في هذا الصدد بتقسيم الأنشطة إلى 9 أقسام، لضمان ثبات الأسلوب والمساعدة في التخصيص الكفؤ للأراضي لمواجهة متطلبات التطوير الحالي والمستقبلي، وتوجيه إعداد المخططات العمرانية من خلال تحديد مساحات الأراضي اللازمة للمشروعات التنموية وتحديد مواقعها الملائمة، وتقييم استعمالات الأراضي الحالية ومعرفة مدى كفاءتها وتأديتها لوظيفتها وتحديد نمط التدرج الهرمي للتجمعات العمرانية للاسترشاد به عند توزيع الخدمات العامة، وتوزيع الخدمات وتخصيص الأراضي اللازمة لها وفق قواعد إرشادية وهو ما يساعد الجهات التخطيطية والتنفيذية على اتخاذ القرارات المناسبة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط