سفارة الصين تنظم برامجا لتدريب السعوديين في قطاع صناعة الاتصالات تنفيذا للقرار الوزاري لبيع وصيانة "الجوالات"

<span class="entry-title-primary"> سفارة الصين تنظم برامجا لتدريب السعوديين في قطاع صناعة الاتصالات</span> <span class="entry-subtitle">تنفيذا للقرار الوزاري لبيع وصيانة "الجوالات"</span>

تم – الرياض: أعلن السفير الصيني لدى المملكة لي تشينج ون، الاثنين، عن عقد برامج ودورات تدريبية للسعوديين والسعوديات في قطاع صناعة الاتصالات؛ في إطار التعاون المشترك الذي يتم بين جهات التدريب الصينية ووزارة العمل السعودية؛ تنفيذا للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في بيع وصيانة “الجوالات” وملحقاتها على السعوديين فقط.

وأوضح تشينج ون، في تصريحات صحافية: أنه وفقاً للشراكة والتعاون بين الجهات المعنية في البلدين؛ تتولى وزارة “التجارة الصينية” تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للسعوديين في كل الأنشطة والقطاعات التي تتطلب الالتحاق ببرامج تدريب نوعية، تتوافق مع متطلبات ومخرجات سوق العمل السعودي؛ مبرزا أن الشركات الصينية حريصة كل الحرص على استهداف السوق السعودي؛ نظراً لمتانة وقوة اقتصاد المملكة التي تبوأت من خلاله مكانة عالمية مرموقة.

وأشاد بقرار توطين قطاعات الاتصالات؛ على اعتباره من القطاعات المهمة والحيوية، وذات العائد المادي الكبير؛ لاسيما وأن المملكة  تُعَدّ من أكبر أسواق المنطقة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكان وزير العمل، أصدر في وقت سابق؛ قراراً يهم قصر العمل بالكامل، في مهنتيْ بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها؛ على السعوديين والسعوديات فقط؛ وذلك بالتعاون مع وزارات “التجارة والصناعة” و”الشؤون البلدية والقروية” و”الاتصالات وتقنية المعلومات”.

ونَصّ القرار، على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط؛ لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر، تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437هـ؛ على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437هـ.

وبيّنت “العمل”، أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل في هذا النشاط؛ لما تُوفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة؛ لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

ووفق القرار؛ سيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملاً لجميع إمارات المناطق والمحافظات والمدن داخل المملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعيْ لجميع فئات وأحجام المنشآت؛ سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار فضلا عن وزارة العمل: المؤسسات المشكّلة لمنظومة سوق العمل: صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية؛ بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.

وشددت الوزارة، على الدورَ المهم للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون مع هذا القطاع بجميع مكوناته؛ لافتة إلى أن برنامج توطين قطاع الاتصالات؛ يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين أثبتوا جدارتهم في أعمالهم، وحققوا النجاحات؛ في الوقت الذي تم إشراك ممثلين من القطاع الخاص، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البنّاءة؛ في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني؛ لتحقيق أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.

ولدعم المرحلة الانتقالية، نوهت إلى سعيها مع المؤسسات الشقيقة، وبالتعاون مع الوزارات المعنية؛ إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تُواكب هذه المرحلة دعماً لهذا النشاط والراغبين في العمل فيه، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف تسهيلاً لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحددة.

وعن البرامج التدريبة، أكدت أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صَمّمت برامج تدريبية وتأهيلية ذات جودة عالية تختص بخدمة العملاء، وصيانة الجوالات، وريادة الأعمال؛ حيث سيتمكن الراغبون في العمل والاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من الاستفادة منها خلال الأيام المقبلة، كما سيوفر صندوق تنمية الموارد البشرية؛ مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية، والبحث عن الوظائف في قطاع الاتصالات، عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل على الرابط التالي:www.taqat.sa.

أما الدعم المالي؛ فأفادت، أنه سيقدم صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت التي تُسهم في دعم أجور مَن سيتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، كما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة، مؤكدة حرصها على التعاون مع الوزارات المعنية؛ لمتابعة تنفيذ هذا القرار وعدم التهاون فيه؛ منبهة المخالفين من عاملين وأصحاب عمل بأنه سيطبق عليهم أحكام أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التستر التجاري.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط