التجارة عبر “انستغرام” بلا رقابة وتفتح أبواب الاحتيال

التجارة عبر “انستغرام” بلا رقابة وتفتح أبواب الاحتيال

تم – الرياض: تمكن الكثير من الشباب الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي وتسخيرها في عالم التجارة عبر التطبيقات المختلفة، وسط مطالبات بتدخل الجهات المعنية لوقفها، منعًا للاستغلال والاحتيال، ولما تشكله من أخطار على المستهلك أو على الممارس لها.

ويظل “انستغرام”  النافذة الأكثر توفرًا والأكثر رواجًا في ممارسة التجارة المختلفة، والخروج بالربح المادي من خلال عرض وتسويق المنتجات المختلفة كالحلويات والملابس والإكسسوارات المختلفة والعطور والحِرف اليدوية والساعات وأدوات التجميل.

وتلجأ فئة أخرى لعرض الخدمات عبر مئات الصفحات على “انستغرام” كتوصيل الطلبات والمشاوير المختلفة، ونجح الكثيرون في هذه الخطوة على الرغم من أن هذا العمل غير قانوني، ومحفوف بالمخاطر، فالسلع والمنتجات المعروضة على صفحات “انستغرام” بعيدة عن الرقابة، إضافة إلى عدم وجود الرخص التجارية لممارسة التجارة، ويصبح المستهلك فريسة سهلة في الإقبال على شراء السلع المغشوشة والرديئة.

ورُصدت صور للمنتجات المعروضة على صفحات “الانستغرام”، وبرز الجانب النسائي في العرض، وتفوق بجدارة على الرجال، فالسلع والمنتجات تخص الجانب النسائي بالأكثرية، وتشمل كل ما يخص المرأة، فيما تمثل جودة الصورة المصدر الأهم في الترويج حتى لو كانت تعبيرية من صفحات “غوغل”، والفيصل في ذلك تسجيل المنتج لـ”إعجابات” المتابعين.

ونجح الكثيرون في جني الربح المادي، والاستمرار عبر نافذة التجارة الإلكترونية حيث يقتصر الأمر على إنشاء الصفحة الخاصة، وعرض المنتجات والسلع المختلفة، بعيدًا عن التكاليف المتمثلة في استئجار المحل التجاري، وتجهيزها بالكامل من الأثاث والديكور، وصرف رواتب الموظفين.

ويرى بعضهم أن ممارسة التجارة عبر النافذة الإلكترونية من دون الغطاء الرسمي يشكل خطرًا سواء على المستهلك، أو على الممارس للتجارة؛ لأن التعاملات تتم مع أناس مجهولين، ينشئون صفحات بأسماء وهمية، ما يؤدي بوقوع المواطن فريسة سهلة للاستغلال والاحتيال.

وطالبوا بتدخل الجهات المعنية لحماية المواطنين عن طريق إجراءات تعصمهم من الوقوع في براثن الاستغلال، خصوصًا من ضعاف النفوس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى ممارسة التجارة.

وتشكل إعلانات الكوافيرات النسائية التي ملأت “انستغرام”، وعرض خدماتهن واستعدادهن التنقل إلى أي مكان، ووضع أرقام جوالاتهن على صفحاتهن الخاصة، خطرًا على السيدات المعلنات، حيث يعرضها للاستغلال، والإيقاع بها بطريقة سهلة.

ويرى بعضهم أنه على الجهات المعنية التحذير عبر وسائل الإعلام من مخاطر بيع المنتجات من دون ترخيص، وعدم التعامل مع البائعين لها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط