#إمارة_مكة تصدر بيانا توضيحيا بعد المتاجرة بأراض حكومية  

#إمارة_مكة تصدر بيانا توضيحيا بعد المتاجرة بأراض حكومية  

تم – الرياض: أوضحت إمارة مكة المكرمة، الأربعاء، أن الأراضي الواقعة غرب العاصمة المقدسة؛ حكومية ومملوكة لوزارة المال، مبرزة أنها وجّهت لرفع أسماء جميع من تاجروا في عمليات بيع ما لا يملكون، ومارسوا النصب على المواطنين في بيع المخططات العشوائية؛ للمطالبة بإلزامهم نظاماً بردّ أموال المغرر بهم ومحاسبتهم.

وبيّنت الإمارة في بيان صحافي توضيحي في شأن أعمال الإزالة التي جرت في المنطقة، أخيرا، أنه حرصا من  الإمارة على بيان الحقائق وإزالة أي لبس فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة، تودّ أن توضح أن التعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المال، بموجب الصك الشرعي رقم 236/ 141/ 1، وتاريخ 15/ 3/ 1410هـ، ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم س/ 18077، وتاريخ 18/ 11/ 1413هـ.

وأضافت: أنه سبق لإمارة مكة؛ درس التعديات، بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم 2723/ م ب، وتاريخ 15/ 3/ 1428هـ، وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها، واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة، كما سبق أن صدر أمر سامي كريم حمل رقم 15522، وتاريخ 15/ 4/ 1435هـ، يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي.

وتابعت: أنه نظراً للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية داخل المنطقة، وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء؛ ليس بسيطة منها بغير وجه حق، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع مرئيات اللجنة المشكلة من الجهات المعنية في مشكلة التعديات على أرض المقرح، ولما فيه من تغليب المصلحة العامة؛ قضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات.

وأردفت: أنه تقرر إزالة جميع الإحداثات من (بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، الأحواش غير المأهولة)، وتشكيل لجنة من (الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المال ومفتش قضائي من وزارة العدل)؛ لدرس وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع، فيما باشرت اللجنة أعمالها وما زالت مستمرة حتى تاريخه.

وزادت أنه فيما يخص حجج الاستحكام في الموقع؛ فإن الإمارة توضح أن هذه الطلبات لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها؛ لأن الأرض مملوكة بصك شرعي كما ذكر سابقاً، مشددة على أنها اقترحت بعد التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المال -مالك الأرض- وزارة الشؤون البلدية والقروية)؛ تعويض أصحاب المنازل المأهولة في الموقع، والتي تم حصرها وتحديدها مسبقاً من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مُرْضية، وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض، فضلا عن منحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حالياً، على استكمال إجراءاته النظامية؛ تمهيداً لتخصيصه لهم، ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها.

واستأنفت: أنه وجّهت الجهات المختصة إلى رفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون، ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين، وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية؛ للمطالبة بإلزامهم نظاماً برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم.

وواصلت: أنه فيما يخص الإزالة التي سبق أن تمّت على التعديات في الأرض الواقعة جنوب مكة المكرمة، والمتعارف عليها باسم قرية مقنعة؛ فإن إمارة المنطقة توضح أن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة، وتم اعتمادها في عام 1431هـ، من قبل وزارة “الشؤون البلدية والقروية” كمدينة صناعية كبرى، تشتمل على عدد كبير من الأنشطة التجارية التي تدعم الخطط التنموية لتطوير مكة المكرمة، وتساهم في توفير الخدمات الأساسية للمنطقة، كما تم الرفع على ذلك، وسبق أن صدر في شأنها الأمر السامي الكريم رقم 3422، وتاريخ 18/ 1/ 1437هـ بصرف النظر عن مطالبة عدد من الأشخاص بعدم الإزالة وفقاً لما تم إيضاحه أعلاه.

واختتمت، بالتأكيد على أنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدٍ على أملاك الغير، آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط