إمارة مكة تؤكد أن “أرض قرية مقنعة” مدينة صناعية كبرى ردا على تأجيل البت في قضية الاعتداء عليها  

<span class="entry-title-primary">إمارة مكة تؤكد أن “أرض قرية مقنعة” مدينة صناعية كبرى</span> <span class="entry-subtitle">ردا على تأجيل البت في قضية الاعتداء عليها   </span>

تم – مكة المكرمة: أوضحت إمارة مكة المكرمة، الخميس، عقب قرار تأجيل المحكمة الإدارية “ديوان المظالم”، الثلاثاء، النظر في قضية “أرض قرية مقنعة” للمرة الثانية، في شأن أعمال الإزالة التي شهدتها، أخيرا، إلى الـ27 من الشهر الجاري، أن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة، وتم اعتمادها في العام 1431هـ من وزارة “الشؤون البلدية والقروية”، على اعتبارها مدينة صناعية كبرى. 

وجاء التأجيل، عقب ورود عدد من الشكاوى إلى “ديوان المظالم”، ما دعا الجهة المعنية إلى تحديد موعد آخر يتناسب مع جميع الأطراف لسماع أقوالهم كافة مع النظر إلى جميع المستندات الرسمية التي في حوزتهم، وهي الأوراق المعتمدة من قبل وزارة “العدل” من دون النظر إلى أي أوراق لا يعتد بها في أروقة المحاكم الشرعية.

وأصدرت إمارة مكة، الأربعاء، بيانا توضيحيا، عن أعمال الإزالة التي جرت في عمق غرب العاصمة المقدسة، مؤكدة أن الأراضي الواقعة في تلك المنطقة حكومية ومملوكة لوزارة المال، مبرزة أنه “انطلاقاً من حرص إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان الحقائق وإزالة أي لبس فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة عليه؛ تود الإمارة أن توضح أن التعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المال، بموجب الصك الشرعي 236\141\1، وتاريخ 15\3 \1410هـ، ومنتهية بالأمر السامي الكريم س\18077، وتاريخ 18\11\1413”.

وأضاف البيان: أنه سبق لإمارة المنطقة درس التعديات، بعد صدور الأمر السامي الكريم 2723\م ب، وتاريخ 15\3\1428هـ، وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها، واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة، كما سبق أن صدر أمر سام كريم برقم 15522، وتاريخ 15\4\1435هـ، يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المتقرح بموجب صك شرعي.

وتابع أنه” نظراً للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية في المنطقة، وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليس بسيطة منها بغير وجه حق، مما يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع بمرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على أرض المقرح، ولما فيه من تغليب المصلحة العامة، فقضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات على النحو التالي:

أولاً: إزالة جميع الإحداثات من (بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، الأحواش غير المأهولة)

ثانياً: تشكيل لجنة من (الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المال ومفتش قضائي من وزارة العدل)؛ لدرس وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع، وباشرت اللجنة أعمالها ولا زالت مستمرة حتى تاريخه.

ثالثاً: فيما يخص حجج الاستحكام في الموقع؛ فإن الإمارة توضح أن هذه الطلبات لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها؛ لأن الأرض مملوكة بصك شرعي كما ذكر سابقاً.

رابعاً: اقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المال – مالك الأرض – وزارة الشؤون البلدية والقروية)؛ تعويض أصحاب المنازل المأهولة في الموقع التي تم حصرها وتحديدها مسبقاً من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض، فضلا عن منحهم أراض سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حالياً على استكمال إجراءاته النظامية؛ تمهيداً لتخصيصه لهم، ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها.

خامساً: وجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاماً برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم.

وأردف: أنه فيما يخص الإزالة التي سبق أن تمت على التعديات في الأرض الواقعة جنوب مكة المكرمة والمتعارف عليها باسم “قرية مقنعة” فإن إمارة المنطقة توضح أن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة، وتم اعتمادها في العام 1431هـ، من قبل وزارة “الشؤون البلدية والقروية” مدينة صناعية كبرى تشتمل على عدد كبير من الأنشطة التجارية التي تدعم الخطط التنموية لتطوير مكة المكرمة، وتساهم في توفير الخدمات الأساسية للمنطقة، وتم الرفع على ذلك وسبق أن صدر في شأنها الأمر السامي الكريم 3422، وتاريخ 18/1/1437هـ، بصرف النظر عن مطالبة عدد من الأشخاص بعدم الإزالة وفقاً لما تم إيضاحه أعلاه.

وشددت على أنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدٍ على أملاك غيره، آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط