أسعار المياه ترتفع بشكل جنوني وتثير غضب المواطنين والنوّاب

أسعار المياه ترتفع بشكل جنوني وتثير غضب المواطنين والنوّاب

تم – الرياض  : طلب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور لؤي المسلم، من المواطنين تعديل الوحدات عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة لتقديم الخدمة مباشرة، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة دون الحاجة إلى زيارة الفروع، مضيفًا أن الموقع يقدم خدمات متكاملة في مدن الشركة الرياض وجدة ومكة والطائف.

وأكد المسلم خلال رده على استفسارات المواطنين في حسابه على موقع “تويتر”، أن تعرفة الفاتورة لا تحدد من قبل الشركة كونها جهة منفذة فقط، مبيِّنًا أهمية الكشف عن التسربات داخل المنزل من أجل تخفيض الاستهلاك والحفاظ على المياه وخفض قيمة الاستهلاك.

وأشار إلى أن الشركة قامت بالكشف عن التسربات في 25 ألف منزل، وبلغت نسبة التسربات أكثر من 30%، مبيِّنًا أن شريحة الاستهلاك تنخفض على العميل عند تعديل الوحدات، وبالتالي تنخفض الفاتورة.

وأوضح المسلم أن الشركة تضع ضوابط على الاستهلاك المرتفع فإذا زاد الاستهلاك عن الحد الطبيعي يتم الطلب من العميل الكشف عن التسربات في منزله ويتم خفض الفاتورة.

وطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى، بإعادة مبالغ المواطنين المتضررين، من ارتفاع تسعيرة فواتير المياه الجديدة، التي بلغت الآلاف عند البعض في ارتفاع جنوني غير مسبوق.

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي، إنه “على شركة المياه إعادة النظر في تسعيرة الفواتير وإرجاع أموال المتضررين، لكون التسعيرة الجديدة لم تكن بهذا الارتفاع، الذي تضرر منه المواطن، حيث فوجئ الناس بأن الفواتير أضعاف الأضعاف من السعر السابق”، مبينًا أن هناك خللًا في عملية الفوترة ولا بد للشركة أن تراجع الفوترة من جديد.

وأكد الخنيزي أن الدولة لن تسعى للإضرار بالمواطن ومصالحه، مشيرًا إلى أن الشركة بهذه الطريقة تألب المواطن بهذه الطريقة، وهذه التخبطات لكون الدولة لا تبحث عن الإضرار بالمواطن، معتبرًا هذا الأمر غير طبيعي وأن هناك خللًا في الشركة.

من جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي، أن وزارة المياه والكهرباء مطالبة من خلال شركة المياه الوطنية، ومن خلال فروع الوزارة في المناطق التي لا يوجد فرع للشركة فيها بالقيام بحملة توعوية مستمرة ومدروسة لترشيد استهلاك المياه من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وإيجاد حلول لترشيد استهلاك المياه من خلال استخدام بعض أدوات الترشيد المختلفة والتنسيق لتوفيرها للمواطنين إما مجانًا أو بقيمة رمزية، إضافة إلى وضع ضوابط للأدوات الصحية، التي تساعد على استهلاك المياه من حيث أحجامها ومواصفاتها.

وأضاف أن الوزارة مطالبة أيضًا بالمساعدة في توفير الأجهزة والتقنيات للاستفادة من بعض مياه الصرف في ري الحدائق والمراحيض بعد إعادة تنقيتها لمرحلة مناسبة، والتأكد من سلامة عدادات الماء و(معايرتها) بصفة دورية للتأكد أنها تعطي القراءات السليمة، وتسهيل إجراءات فصل الوحدات السكنية في فواتير مستقلة وتوعية المواطنين بذلك.

وواصل عدد من المواطنين شكواهم من تلك الأزمة، مطالبين وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية بإعادة النظر في التسعيرة كونها مخالفة لنسب التسعيرة، التي أعلنت سابقًا بعد تغييرها.hj

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط