مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة غيّب الحقوق المالية فرض عقوبات لا تتسق مع الأنظمة ولم يشمل التدريب

<span class="entry-title-primary">مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة غيّب الحقوق المالية</span> <span class="entry-subtitle">فرض عقوبات لا تتسق مع الأنظمة ولم يشمل التدريب</span>

تم ـ الرياض: وافق مجلس الشورى، على منح لجنة التعليم والبحث العلمي، مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من أراء ومقترحات بشأن مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وكان مجلس الشورى قد ناقش، في جلسته اليوم الأربعاء، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، المقدم من الدكتور ناصر الموسى استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وأوصت اللجنة في تقريرها المرفوع للمجلس بالموافقة على مشروع (نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة)، مطالبة باستحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم.
يذكر أنّه يهدف مشروع النظام المكون من 23 مادة، إلى تنظيم الجهود في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن لهم الحق في الحصول على التعليم المجاني المناسب في المراحل التعليمية كافة. كما يهدف إلى الانتقال بالعمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي، الذي يضمن لهذه الفئات الثبات والاستمرار في تقديم البرامج والخدمات والنشاطات, إضافة إلى الارتقاء بمستوى البرامج والخدمات والنشاطات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بما ينسجم والتوجهات العالمية, ويلبي المتطلبات الميدانية في المملكة.
وطالب أحد الأعضاء بإيجاد مواد تدعم الاستثمار في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة, في حين رأى عضو آخر أن مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتناول الحقوق المالية والسكن والنقل لذوي الاحتياجات الخاصة, متسائلاً عن الجهة التي ستقوم بتطبيق النظام.
وأوضح أحد الأعضاء أن مواد العقوبات التي يتضمنها المشروع تحيل إلى أنظمة أخرى بما لا يتسق مع البناء التشريعي للأنظمة, فيما رأى آخر أنه ليس من الواجب أن يتضمن كل نظام باباً للعقوبات. وأشار أحد الأعضاء إلى أن “جميع مواد النظام تركز على التعليم المدرسي والجامعي ولم تشمل التدريب”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط