“الشورى” يرفض مطالب هيئة الأمر ويتساءل عن “المنكرات”

“الشورى” يرفض مطالب هيئة الأمر ويتساءل عن “المنكرات”

تم – الرياض

رفض مجلس الشوري المطالب التي قدّمتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وواجهها بتوصيات عدة، أبرزها تحديد ماهيّة المنكرات التي يحق لموظفي الهيئة مباشرتها، وإيجاد لائحة لتنظيم عملها.

 

وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي الذي ناقشه مجلس الشورى أمس، أنها في حاجة إلى عدد من الأمور الداعمة لعملها منها زيادة الموظفين ومنحها الحق في الاستثناء من مباشرة الوظيفة في مقرها، بحيث يُترك للرئاسة توزيع وظائفها بحسب الحاجة.

 

واعتبر أن ذلك من شأنه أن يسهم في عدد من الإيجابيات، منها المحافظة على الموظفين، وعدم تسربهم، ولاسيما في المراكز الإدارية والمحافظات.

 

وأكد أن هذه يحقق الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة العمل، وسرعة إشغال الوظائف، وعدم بقائها فترة طويلة من دون إشغال، وتوفير المبالغ التي تصرف على بدل الترحيل والانتداب.

 

وطالبت باستحداث مزيد من الوظائف الميدانية والوظائف المساعدة، لتغطية حاجات الرئاسة وأفرعها وهيئاتها ومراكزها، وتوفير الوظائف والاعتمادات المالية اللازمة لافتتاح مراكز هيئة جديدة تدريجياً، لسد الحاجة في مختلف مناطق المملكة، لنشر قيم الخير والفضيلة والاستقامة بين أفرادها.

 

وفي مقابل ذلك جدّد مجلس الشورى مطالبه للرئاسة بوضع منهج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها، للقضاء على الاجتهادات وتضييع السلطة التقديرية لوضع الهيئة، التي قد ينشأ منها بعض السلبيات في عملها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط