مجلس الوزراء يعتمد 6 تعديلات على تنظيم هيئة حقوق الإنسان في المملكة

مجلس الوزراء يعتمد 6 تعديلات على تنظيم هيئة حقوق الإنسان في المملكة

تم – الرياض : اعتمد مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري، تعديلات على تنظيم هيئة حقوق الإنسان في المملكة.

ونشرت جريدة “أم القرى” أمس الجمعة، تفاصيل القرار الذي شمل ستة تعديلات تمثلت في تعديل المادة الأولى؛ لتكون بالنص الآتي “ترتبط الهيئة مباشرة بالملك، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان، تعزيزها… إلخ”

وشملت أيضًا تعديل الفقرة 15 من المادة الخامسة، لتكون “إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم”، وجاء التعديل الثالث على الفقرة 17 من المادة الخامسة؛ لتكون بالنص الآتي “إنشاء إدارات أخرى يرى المجلس ضرورة وجودها”.

وجرى تعديل المادة الـ15؛ لتكون “فيما عدا الرئيس ونائبه، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية”، وشمل القرار كذلك تعديل المادة الـ18؛ لتكون “ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى الملك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للتوجيه بما يراه في شأنه”.

فيما نص التعديل السادس على تنظيم هيئة حقوق الإنسان على “إحلال كلمة “الملك” محل عبارة “رئيس مجلس الوزراء” أينما وردت في مواد التنظيم”.

وأشار القرار إلى “قيام هيئة حقوق الإنسان بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية فيما يخص اللوائح الإدارية والمالية وإنشاء الإدارات فيها، وتشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وهيئة حقوق الإنسان لوضع الترتيبات اللازمة لمعالجة وضع موظفي الهيئة الحاليين وتسكينهم على الكادر الجديد لها”.

وسبق لمجلس الوزراء أن أعلن إقرار التعديلات في جلسته التي انعقدت في 5-6-1437هـ.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط