“الإسكان” تكشف عن توجهات جديدة تعتمد على الطلب والعرض آراء وخطط مدروسة للوزارة تعرض أمام "الشورى" لإقرارها

<span class="entry-title-primary">“الإسكان” تكشف عن توجهات جديدة تعتمد على الطلب والعرض</span> <span class="entry-subtitle">آراء وخطط مدروسة للوزارة تعرض أمام "الشورى" لإقرارها</span>

تم – الرياض: كشف وزارة “الإسكان” السعودية، عن خطط وتوجهات جديدة ورؤى تعتمد عليها خلال الفترة المقبلة، مستندة على دراسة الوضع الراهن لسوق الاسكان في المملكة، موضحة إياها في تقريرها السنوي الذي انتهت لجنة متخصصة في مجلس الشورى من درسه ووضع توصياتها التي ستخضع للمناقشة في جلسة قريبة للمجلس.
وأبرزت الوزارة في ردها على تساؤلات لجنة الإسكان والخدمات العامة، أنها وعند تولي الوزير ماجد الحقيل مسؤولية الوزارة؛ تم إعداد توجهات بناء على درس الوضع الراهن على مستوى الوزارة ومهامها وهيكلها التنظيمي وعلى مستوى سوق الإسكان في المملكة والمعوقات والتحديات التي تواجهه، ومن ثم تحليل الوضع الراهن ووضع رؤية ورسالة جديدة للوزارة تعتمد على الطلب ودعم العرض وتركز على توفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة وتيسير السكن بسعر وجودة مناسبة لجميع فئات المجتمع والتخلي عن دور المطور والمنفذ، وتبني دور المنظم والمحفز والمراقب، ودعم التخطيط والتنفيذ والرقابة واستدامة الموارد المالية للوزارة.
إلى ذلك، كشف تقرير أخير للوزارة عن خططها المستقبلية لمعالجة المعوقات التي تواجهها، وأطلعت مجلس الشورى على عدد من المقترحات والتوصيات والتوجهات التي عدتها خارطة طريق لمعالجة واقع الإسكان وتلبية تطلعاته في أبرز جوانبه الاستراتيجية؛ كتوفير الأراضي والتمويل والشراكة مع القطاع الخاص في برامج الاسكان.
وفصَّل التقرير؛ آلية توفير الأراضي، من خلال زيادة مقدرة الحصول على الأراضي التي تتوافر فيها الخدمات الأساسية، وإنشاء مجمعات سكنية مستدامة وتنموية وزيادة كفاءة استخدام الأراضي المتاحة، من خلال تحرير الأراضي البيضاء، ودعم تفعيل السجل العيني للعقار ونظام حصر ملكية المساكن، ومقايضة الأراضي؛ بهدف توفير أراضٍ في أماكن الاحتياج وزيادة مساحتها وشراء الأراضي السكنية عند الحاجة وفق ضوابط محددة ودراسة السماح بزيادة الكثافة مقابل توفير مساكن ميسرة.
فضلا عن الاستفادة من الأراضي الحكومية المخدومة وزيادة كثافة الأراضي المخدومة في أواسط المدن من خلال المشاريع وإعادة التطوير، وتوصيل خدمات البنية التحتية والخدمات الأساسية للمخططات الجديدة داخل النطاق العمراني.
ومن الحلول التي تعمل عليها الوزارة؛ السماح بالقروض الجماعية لمستحقي الدعم السكني على قطعة أرض مشتركة لبناء عمارة سكنية للمستحقين، والسماح بإعطاء قرض بناء وحدة سكنية للمستحقين على مبنى قائم وفق ضوابط محددة، وإنشاء الجمعيات التعاونية الإسكانية لفئات مجتمعية متجانسة وتبني فكرة إنشاء وتطوير الضواحي والمدن.
وتهدف الوزارة إلى زيادة مصادر التمويل الاسكاني وحجمه وتيسير شروطه من خلال دعم الادخار الإسكاني وتأسيس صناديق ادخار لفئات معينة كالعاملين في الحكومة، وتوفير برامج إقراض متعددة، مثل؛ قرض شقة سكنية في عمارة سكنية على أراضِ الوزارة وقرض بناء مسكن مستقل على أرض مخصصة من الوزارة بالشراكة مع المطورين، وقرض شراء وحدة جاهزة من السوق وبناء مسكن مستقل على أرض بمعرفة المستفيد وقرض شراء مسكن لم يكتمل بناؤه على أراض المطورين وآخر لم يبدأ بناؤه.
وبيّن التقرير الذي ينتظر مناقشته في جلسة مقبلة للشورى؛ استهداف زيادة مصادر التمويل من خلال تشجيع البنوك وشركات التمويل العقاري على الإقراض، عبر برامج متعددة كالإقراض بضمان الوديعة والقرض المشترك وتنويع القروض لتشمل جانبي العرض والطلب ودعم تكلفة التمويل والدفعة المقدمة.
وفي مجال الشراكة مع القطاع الخاص؛ تستهدف الوزارة التفرغ لدورها التنظيمي لقطاع الإسكان وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التطوير والبناء بطريقة أكثر فاعلية وأكثر سرعة من خلال إنشاء شركة تمثل الذراع التنفيذي والاستثماري للوزارة لتيسير الشراكة، وتوفير الحوافز للمطورين العقاريين ومراجعتها دورياً لتشجيعهم على توفير الإسكان الميسر على أراضيهم وعلى أراضي الوزارة وتوسعة نطاق عمل الشراكة على هذه الأراضي لتشمل المخطط العام للموقع وتوفير البنية التحتية وإنشاء المساكن، وتشجيع شركات التطوير العقاري والمقاولات العالمية المؤهلة على الشراكة ودخول سوق الإسكان السعودي والتنسيق مع هيئة الاستثمار ووضع آلية مرنة لإجازة تلك الشركات وتسهيل تصنيفها واستثنائها من بعض القيود.
كما تسعى إلى إنشاء نظام تصنيف شبيه بنظام تصنيف المقاولين لبناء المساكن مع زيادة تركيز متطلبات المساكن مما يضمن الحد الأدنى من الجودة للمواطن والحرية في اختيار المقاول المناسب، وتخفيف قيود التنظيم واعتماد المخططات والتراخيص الخاصة بالعقارات متعددة الأدوار.
وفي شأن آخر، اشتكت “الاسكان” من تعديات وادعاءات على مواقع مخصصة لمشاريعها وتقاطع بعضها مع الخدمات مما يترتب عليه ضرورة معالجتها قبل البدء في تنفيذ المشاريع عليها.

تعليق واحد

  1. وزارة فاشله لم تعالج منذو تأسيسها اي حلول بل زادة الأمور تعقيد وضحك على المواطن السعودي منها سحب منح الاراضي من البلديات التى كانت تمنح الأرضي الى الأسكان التى جمدة المنح ولحقها الصندوق العقاري الذي توقف تمامآ منذو سنه وتوقعي بأن الوزارة المذكوره ستزيد الأمر تعقيد وكارثه حقيقيه للأسكان في السعوديه

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط