“الشورى” يدعو وزارة الإسكان لبيان الالتزامات المالية على مستحقي السكن

“الشورى” يدعو وزارة الإسكان لبيان الالتزامات المالية على مستحقي السكن

تم – الرياض

دعت لجنة الإسكان في مجلس الشورى، وزارة الإسكان، إلى توضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها والإفصاح عنها، ومن ذلك تعريف الأبعاد الاقتصادية التي ستواجه الأسر بفئاتها المختلفة في ملكية السكن شاملةً الدفعة الأولى ثم الأقساط المختلفة.

ولفتت اللجنة إلى أن التحليل الاقتصادي بشأن الأعباء المالية للأقساط التي ستتحملها الأسر الذي قدمته الوزارة ضمن الإستراتيجية الوطنية للإسكان غير مقبول لديها، مشددة على ضرورة إعادة تقويم الأسس الحسابية للأعباء التي ستواجه الأسر في تقسيط المساكن للخيارات الإسكانية المختلفة.

وأكدت مصادر مطلعة أن لجنة الإسكان والخدمات العامة أكدت في تقريرها على تقرير وزارة الإسكان، والذي يدرس في المجلس أن الفجوة الإسكانية لا تزال كبيرة بين تقديرات الطلب على الإسكان والمنتجات المتوافرة، حتى لو أخذت في الاعتبار أن هناك توجهات جديدة للوزارة.

وقالت اللجنة في تقريرها إن هناك تباينًا بين تقديرات الطلب والعرض الإسكاني فإجمالي عدد الوحدات لا يزال قليلًا مقارنة بما يحدد في الخطة الخمسية، وترى اللجنة أهمية دخول القطاع الخاص وتوقعت إسهامه الكبير في تلبية احتياجات الطلب خصوصًا في ظل وجود البرامج التمويلية التي تقدمها الدول.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط