64 متهمًا بقضايا توظيف الأموال في “مساهمات سوا”

64 متهمًا بقضايا توظيف الأموال في “مساهمات سوا”

تم – جدة :وصل عدد المتهمين المشاركين في قضايا توظيف الأموال في مساهمات “سوا” إلى 64، ما بين وسيط ورئيس مجموعة، ومن المتوقع مثولهم أمام المحاكم بتهم المشاركة في جمع مبالغ تزيد على ثلاثة مليارات ريال من مساهمات متفرقة راح ضحيتها 40 ألف مساهم من الرجال والنساء.

واكتسب حكم براءة أحد الوسطاء صفة القطعية بعدما أيدته محكمة الاستئناف، لعدم وجود أي قرينة أو دليل أبرزه المدعي العام على قيامه بالتدليس أو الاشتراك في عملية النصب والاحتيال.

وخلصت المحكمة إلى أنه لم تثبت إدانة الوسيط المتهم بما نسب إليه من الاتهام في لائحة الدعوى العامة، لتقرر المحكمة إخلاء سبيل المتهم من هذه الدعوى.

وجاء في صك الحكم الجديد، أن المدعي العام وجه إلى وسيط يعمل إداريًا في مستشفى حكومي تهمة النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل بطرق احتيالية متعددة، بعد أن برز دوره مع اثنين من مشغلي المساهمات في تضخيم الأمور المتعلقة بتوظيف الأموال، وأنهما يقومان بتشغيل هذه الأموال واستثمارها في بطاقة الاتصال “سوا” بعوائد مالية مغرية من خلال الاشتراك مع اثنين من أبرز مشغلي مساهمات “سوا”.

وواجه المتهم تهمة تلقي الأموال من ‏رؤساء المجموعات ومن المساهمين، وجمع الأموال بعقود كتابية أو شفوية ونقلها إلى مشغل الأموال ويوهمون الناس بأن هناك عوائد مالية مجزية ويجتهدون في ذلك طمعا في الحصول على عائد مالي من مشغل الأموال، وكان من ضمن رؤساء المجموعات المدعى عليه.

وبسماع أقوال المدعى عليه ذكر أن متهما آخر من القرية نفسها التي يسكن بها سمع بهذه المساهمة من أهل قريته ‏وكانت المبالغ التي جمعها بلغت نحو سبعة ملايين وتحول على حسابه بحوالات بنكية أو تسلم له نقدا، وكان يوصلها وسيط شهير بشيكات مصدقة وحوالات بنكية، ثم أبرم عقدا مع الوسيط وغالبية المساهمين من أقاربه وعدد من جيرانه وكان يتقاضى عمولة على كل سهم تبلغ 200 ريال.

وأقر مشغل الأموال بجمع ملياري ريال، إذ أفاد أنه في رجب من عام ١٤٢٥ تعرف على اثنين من الوسطاء والمشغلين في الطائف وأبديا رغبتهما الاستثمار في بطاقات “سوا” فاتصل بوسيط رابع وأبلغه عن رغبته في الحصول على عقد بطاقات سوا بكمية لا تقل عن 50 ألف بطاقة يوميًا، فأخبره بأن العقد المطلوب متوفر مع ‏شخص معروف لديه، عندها حول أحد المشغلين والوسطاء مبلغ 4.5 مليون ريال في حسابه لدى بنك محلي، إذ قام بتوقيع العقد في ظل عدم وجود الطرف البائع، ولكن بوجود وسيط جديد خامس، إذ طلب منه توقيع النسخ وتسليمها له لتوقيعها من الطرف الأول (البائع)، مفيدًا بأنه طلب من الوسيط مقابلة الطرف الأول ‏إلا أن الوسيط رفض ذلك للحصول على عمولة السعي.

وكشفت المحاكمة أن الوسيط أخذ يماطل في توفير الكمية المتفق عليها، مفيدًا بأنه أبلغ اثنين من مشغلي الأموال بما حدث مع الوسيط ورغبته في زيادة البطاقات من 50 ألف بطاقة إلى 250 ألف بطاقة يوميا واتفقوا معه على ذلك واستعدوا لزيادة التمويل، إذ حولوا مبلغ تسعة ملايين ريال له، وذكر أنه اتجه إلى وسيط آخر لتعديل العقد إلى الكمية الجديدة و‏تم إتلاف العقد الأول وإبرام عقد جديد إلا أن الوسيط لم يتمكن من توفير البطاقات له من البائع.

وأفاد وسيط فاعل في مساهمات “سوا”، بأنه اضطر إلى صرف الأرباح الأسبوعية من رأس المال حتى أوشكت تلك المبالغ على النفاد، مبيّنًا أنه اجتمع مع مشغل الأموال في هذه المساهمة التي انشقت عن مساهمات أخرى وأخبره عن الوضع كاملا واتفقا على وضع خطة لسحب مبلغ لا يقل عن 50 مليون ريال ليحصلوا على عقد لبطاقات سوا، وجمع المشغل الأساسي المبلغ من المساهمين ‏على أن يكون التعامل تعاملًا بنكيًا حسب اتفاقهما، ثم افتتح المشغل الأساسي حسابا في بنك محلي باسم شقيقه لهذا الغرض وتم تفويضه بالتوقيع في هذا الحساب، وبحث في السوق عن بطاقات “سوا” ولم يعثر على كميات تذكر، وكان يصرف الأرباح من رأس المال، ما اضطرهم إلى جمع عدد أسهم أكثر لتغطية الأرباح حتى وصل إليهم تقريبا مبلغ 150 مليون ريال، ثم تفرغ للبحث عن بدائل للاستثمار بدلا من بطاقات “سوا”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط