#مجلس_المنافسة يحرك دعاوى جزائية ويحذر من رفع جماعي لأسعار الحديد

#مجلس_المنافسة يحرك دعاوى جزائية ويحذر من رفع جماعي لأسعار الحديد

تم – اقتصاد: صرّح أمين عام المجلس المنافسة المكلف الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، بأن جدول أعمال الاجتماع 47 الذي عقد، الاثنين، تحت رئاسة عضو المجلس الدكتور حسن بن عيسى الملان؛ تضمن ملخصا في شأن مستجدات المجلس، والتقارير والمذكرات الفنية المقدمة من الأمانة العامة للمجلس.
وأوضح القاسم، في تصريحات صحافية، أن المجلس اطلع على مقترح الأمانة العامة بالمبادرة؛ لدرس قطاع المجمعات التجارية، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات في هذا القطاع؛ تحد من تعزيز المنافسة بما يخدم جميع الأطراف ذات العلاقة، كما وافق المجلس على البدء بهذه المبادرة، وأمر البدء بتحريك الدعوى الجزائية ضد إحدى المنشآت التجارية لمخالفتها نظام المنافسة، من خلال حجب المعلومات عن مأموري الضبط القضائي، وعدم تسهيل مهامهم أثناء عملية البحث والتقصي.
وأضاف: أنه كما أمر المجلس بحفظ عدد من الشكاوى، وذلك لعدم الاختصاص أو لعدم وجود وثائق مساندة مرفقة بالشكوى، وأيضا تمت الموافقة على طلب التركز الاقتصادي المقدم للأمانة العامة، بعد استكمال الدراسة والإجراءات النظامية في شأن هذه العملية.
وكان المجلس أصدر بياناً صحافياً، تطرق فيه إلى ما ذكره رئيس اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودي؛ من أن شركات الحديد السعودي تدرس رفع أسعار الحديد المسلح بنسبة تصل إلى 10% خلال الأسابيع المقبلة، بسب ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض المبيعات، مؤكدا أن الاتفاقيات بين المنشآت المتنافسة، سواء أكانت مكتوبة أو شفهية؛ هدفها التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة ثانية تضر المنافسة المشروعة؛ يعد من المخالفات المحظورة لنظام المنافسة بموجب المادة الرابعة، مشددا على أن مناقشة المعلومات الخاصة بالأسعار وخطط الإنتاج من المحظورات التي يجب على المنشآت المتنافسة تجنبها، وفي حال ثبت للمجلس ارتفاع الأسعار على نحو جماعي؛ سيُعرض جميع الشركات للتحقيق.
وأفاد أن دور اللجان التجارية الوطنية منها واللجان المحلية يتمثل في تعزيز مصالح أعضائها؛ ولكن إذا استخدمت اللجنة كأداة لارتكاب أو تشجيع ارتكاب مخالفات لنظام المنافسة، ففي هذه الحالة سيواجه أعضاء اللجنة عواقب وخيمة من خلال تطبيق العقوبات الواردة في النظام، ودعا القائمين على تلك اللجان وأعضائها الاطلاع على المطوية الارشادية على الموقع الإلكتروني للمجلس تحت عنوان “ما يجب أن تفعله وتتجنبه اللجان التجارية” التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى تلك اللجان بالمحظورات المخالفة للنظام.
وتابع أن المجلس شدد على أن ما نشر في وسائل الإعلام؛ يُعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة، وفي حال ثبوت الاتفاق على رفع الأسعار سيتم معاقبة تلك الشركات بأقصى العقوبات، التي قد تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات، وبإجمالي غرامات قد تصل إلى مئات الملايين، مبينا أنه سيعمل على الوقوف في وجه كل من يمارس أي مخالفة لنظام المنافسة، في إطار السعي إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط