ولي ولي العهد يكشف عن خطة اقتصادية تدر 100 مليار دولار للمملكة أرباح إضافية تشهدها السعودية مع حلول العام 2020

<span class="entry-title-primary">ولي ولي العهد يكشف عن خطة اقتصادية تدر 100 مليار دولار للمملكة</span> <span class="entry-subtitle">أرباح إضافية تشهدها السعودية مع حلول العام 2020</span>

تم – الرياض: تهمّ المملكة العربية السعودية، قريبا، الإعلان عن خطة اقتصادية متكاملة، ستعمل على رفع الإيرادات غير النفطية للمملكة، خلال أقل من أربعة أعوام فقط، إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه في الوقت الراهن، الأمر الذي يؤكد عزم المملكة على الاستعداد لعصر “ما بعد النفط” والتقليل من الاعتماد على البترول في الاقتصاد المحلي السعودي.
وكشف ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خلال تصريحات صحافية، عن رؤيته الاقتصادية، وعدد من المواقف والآراء السياسية، مبرزا أن الإيرادات غير النفطية للمملكة سترتفع بواقع 100 مليار دولار إضافية مع حلول العام 2020، وذلك بعد تنفيذ خطة الإصلاحات.
وأوضح الأمير محمد “أنها حزمة كبيرة من البرامج التي تهدف لإعادة هيكلة بعض القطاعات المدرة للدخل”، مبينا أن الإيرادات غير النفطية للسعودية ارتفعت بالفعل خلال العام الماضي بنسبة 35% لتصل إلى 163.5 مليار ريال سعودي (44 مليار دولار)، بحسب بيانات الموازنة.
فيما أشارت الوكالة الأميركية، إلى أن طموحات الأمير محمد وخططه تمثل “تحولاً كبيراً بالنسبة إلى بلد مبني اقتصاده على العوائد النفطية الدولارية، منذ اكتشاف البترول فيه قبل ثمانية عقود، بينما تؤكد مصادر صحافية ألمانية، أن الأمير يهدف على نحو رئيسي إلى التحول في الإدارة عبر “سلسلة إصلاحات” تجنب السعودية مخاطر هبوط أسعار النفط.
ووفقا للأمير؛ فإنه لا خطط حتى الآن لفرض ضريبة دخل في السعودية كما هو الحال في مختلف دول العالم، وذلك على الرغم من عزم المملكة رفع إيراداتها غير النفطية بكل هذا الحجم.
الإجراءات السعودية
وبينما لا تعتزم المملكة حتى الآن؛ فرض ضريبة دخل على مواطنيها؛ فإن الأمير تحدث عن مجموعة من الإجراءات التي يجري دراستها حالياً، تتضمن اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة المعونات المالية التي تقدمها الحكومة، وأيضا فرض ضريبة مبيعات على بعض السلع مثل الطاقة والمشروبات التي تتضمن نسبا عالية من السكر والسلع الفارهة.
وكشف الأمير عن أن من بين الخطط لرفع الإيرادات غير النفطية للمملكة التي يجري درسها حالياً؛ ابتكار نظام شبيه بنظام “البطاقة الخضراء” المعمول به في الولايات المتحدة، على أن هذا النظام يمكن أن يتم تطبيقه على المقيمين من دون المواطنين، كونه بطاقة إقامة لا يحملها المواطنون، شارحا النظام الذي يجري درسه؛ بالقول إنه نظام سيتيح للشركات وأصحاب الأعمال تشغيل مزيد من العمال الأجانب بما يزيد على “الكوتا” المخصصة لهم، نظير دفع رسوم إضافية للحكومة عن كل موظف إضافي فوق “الكوتا”، مشيراً الى أن هذا النظام في حال تطبيقه؛ فإنه سيدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنوياً.
كما تتضمن استراتيجية الأمير بيع حصة في شركة “أرامكو” ليصبح صندوق الاستثمارات السيادية السعودي بعد ذلك؛ الأكبر في العالم، على أن هذا سيجعل دخل المملكة من الاستثمارات أكبر من إيراداتها النفطية خلال 20 عاماً فقط من الآن، كما أن ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات المسماة (VAT) ستدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنوياً مع حلول العام 2020، بينما سيؤدي إعادة هيكلة بعض القطاعات الى إيرادات تزيد على 30 مليار دولار سنوياً.
العجز في الموازنة
وبيّن أن الاجراءات التي تمكنت الحكومة من اتخاذها العام الماضي نجحت في خفض العجز في الموازنة إلى أقل من 100 مليار دولار بعد أن كان من المفترض أن يصل الى 250 مليار دولار، لافتا إلى أن قرار تأخير الدفعات المالية للمتعاقدين العام الماضي؛ كان يهدف الى “محاولة تجنب خطر أكبر” بعد أن تم اكتشاف أن الوزراء والمؤسسات الحكومية كانت أصدرت مراسيم على مدى الأعوام القليلة الماضية؛ ستؤدي الى إنفاق أكثر من تريليون دولار أميركي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط