المدعي العام يطالب بـ”القتل تعزيرًا” لسعوديين أطلقا النار على مركز شرطة

المدعي العام يطالب بـ”القتل تعزيرًا” لسعوديين أطلقا النار على مركز شرطة

تم – القطيف : بعد أن واجها تهمًا تتعلق بزعزعة الأمن وإشاعة الفوضى في البلاد، طالب المدعي العام بتنفيذ حد “القتل تعزيرًا” على متهمين سعوديين، لاستهدافهما رجال أمن أثناء تأدية مهماتهم الوظيفية، وأطلقا النار على مركز شرطة تاروت، وأحدهما استهدف محكمة القطيف، وشاركا في تزعم وتنظيم تظاهرات ومسيرات مرددين شعارات مناوئة للدولة، وانخرط أحدهما في معسكر تدريب على استخدام الأسلحة وإطلاق النار.
وشملت لائحة الادعاء العام التي قّدمت أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الأحد، توجيه تهم عدة إلى المتهم الأول (يحمل الشهادة الثانوية)، من بينها “السعي إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، واستهداف رجال الأمن بإطلاق النار عليهم أثناء أداء عملهم ورميهم بقنابل مولوتوف، والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد، من خلال تزعم وتنظيم والمشاركة في المسيرات وتجمعات الشغب التي حدثت في جزيرة تاروت (محافظة القطيف)، وإطلاق النار على مركز الشرطة، وثبت في سجلات التحقيق اعتداؤه على رجال الأمن أثناء تأدية واجباتهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية المتمركزة جوار دوار السمكة، وكذلك استهداف محكمة القطيف”.
وتضمنت اللائحة “حيازة المتهم لسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف و98 طلقة، ومسدس بثلاث طلقات، إضافة إلى التوسط في بيع وشراء الأسلحة من دون ترخيص، بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي، وانخراطه في معسكر تدريب الشباب في منطقة الدالية بحي الديرة بقيادة مطلوب أمني لتعلم طريقة استخدام الأسلحة وإطلاق النار، وتعاطي وبيع المخدرات والوساطة في بيعها، وحيازته إصبع حشيش مخدر، وعثر لديه على بدلة عسكرية وكمام وقاية من الغاز المسيل للدموع، وحيازة مواد محظورة في جهازي الحاسب الآلي المضبوطة لديه”.
ووجه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهم الثاني (عشريني، يحمل الشهادة المتوسطة، وعاطل عن العمل) تهمًا عدة، منها “السعي إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، واستهداف رجال الأمن أثناء أداء عملهم برميهم بقنابل مولوتوف، والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد، والمشاركة في المظاهرات والمسيرات التي حدثت في القطيف واستغلالها لتحقيق أهدافه والخروج عن طاعة ولي الأمر، ويواجه تهمة حيازة قنابل مولوتوف الحارقة، واستعمالها بقصد الاخلال بالأمن، والمشاركة في المسيرات وتجمعات الشغب التي حدثت في القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وحرق الإطارات في الطرقات العامة لإغلاقها بهدف منع الفرق الأمنية عن أداء عملها، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر لينقض التعهد الذي أخذ عليه بالبعد عن مواطن الشبهات والالتزام بالمواطنة الصالحة عندما أطلق سراحه في قضيته السابقة”.
وطالب المدعي بقتل المتهمين، إضافة إلى ستة طلبات تشمل الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الـ34 من نظام الأسلحة والذخائر، والحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الـ41 من نظام مكافحة المخدرات، والحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة استناداً إلى المادة الـ13 من النظام ذاته، وتقرير المقتضى الشرعي بحق الأول لقاء تعاطيه وبيعه وتوسطه في بيع المخدرات. وتضمنت طلبات الادعاء العام الحكم على المتهمين بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الـ15 من نظام المتفجرات والمفرقعات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط