الحقيل: نعمل على إنشاء 180 ألف وحدة سكنية في جميع المناطق بأسعار مناسبة

الحقيل: نعمل على إنشاء 180 ألف وحدة سكنية في جميع المناطق بأسعار مناسبة

تم ـ مريم الجبر ـ الرياض: اعتبر وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي ينتظر منها المواطنون ما يلبّي تطلعاتهم ورغباتهم.
وأبرز في كلمة ألقاها أثناء استقبال الملك للوزير ومنسوبي الوزارة، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض، أنّه “سعينا منذ أن حظينا بثقتكم الكريمة، على الاجتهاد في تحقيق توجيهاتكم التي تؤكد دائماً على بذل كل ما بوسعنا لخدمة المواطن والوطن للوصول به إلى مزيد من النهضة والتنمية والرقي مشيراً إلى أنه كان لوزارة الإسكان من خلال مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال العمل على إعداد رؤية متكاملة تستهدف دراسة متعمقة لواقع سوق الإسكان في المملكة ، وبحث متطلباته التي تسهم في تطويره والنهوض به إلى جانب إيجاد مجموعة من الروافد الداعمة والخطط والبرامج التي من شأنها الأخذ بهذا القطاع إلى واقع أفضل وقد تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”.
وأكّد أنه “بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – واصلت وزارة الإسكان مسيرتها في تنفيذ المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة التي تتوافر فيها مجموعة من المرافق الخدمية اللازمة”، موضحاً أن “الوزارة أنجزت في هذا الإطار عددا من المشاريع منها ما تم تسليمه للمواطنين المستحقين للدعم السكني وأخرى يجري تسليمها حالياً، فضلا عن مشاريع أخرى تقترب من الإنجاز تمهيداً لتسليمها للمستحقين وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية”.
وأشار إلى أن “عمل الوزارة لم يقتصر على الجوانب التنفيذية فحسب وإنما أولت جوانب التخطيط عناية كبيرة انطلاقاً من أهمية ذلك في دعم السوق الإسكاني ليتحقق لهذا السوق الاستدامة والتوازن بين العرض والطلب”.
وبيّن الحقيل أنّ “نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي تم إقراره أخيراً، يأتي أحد أهم الأنظمة الداعمة التي ستستفيد منها الوزارة في فك احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني ورسم برامجها الحالية والمستقبلية نظراً لما يمثله من فوائد عدة على قطاع الإسكان”.
ولفت إلى أنه “انطلاقاً من الدعم المتواصل الذي تحظى به وزارة الإسكان من المقام الكريم ، وتنفيذاً لأوامره السامية أسست الوزارة مركزاً لخدمات المطورين سعياً إلى دعم المعروض من الوحدات السكنية وتحفيز المطورين العقاريين وتسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى برنامج تنظيم البيع على الخارطة إلى جانب تفعيل تنظيم مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم المجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق وجهود الوزارة في إيجاد أذرع استثمارية للإسهام في خدمة قطاع الإسكان ، كما عملت الوزارة على تأسيس مركز البيانات والمعلومات للإسكان الذي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع لمساعدة الوزارة في خططها التنفيذية ، إذ يستهدف إعطاء مؤشرات حقيقية لسوق الإسكان تسهم في نضج السوق وخدمة جميع أطرافه من المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين”.
وأضاف “لأهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية فقد عملت الوزارة على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي يستهدف الإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وأسعار مناسبة حيث قامت في هذا الإطار بتوقيع عدد من الشراكات مع مجموعة من شركات التطوير العقاري المؤهلة داخل المملكة وخارجها لإنشاء (180) ألف من الوحدات السكنية في جميع المناطق خلال فترة زمنية وجيزة بأسعار مناسبة، إضافة إلى شراكات أخرى على وشك الاكتمال مع مطورين محليين ومطورين من دول ذات التجارب الناجحة إسكانيًا”.
وأوضح وزير الإسكان أنَّ “التعاون مع الجهات ذات العلاقة له أهمية قصوى للارتقاء بقطاع الإسكان إذ أبرمت الوزارة عدداً من برامج التعاون مع وزارات وجهات عدة منها وزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للبريد السعودي والهيئة العامة للطيران المدني”، مؤكداً الدور الفاعل الذي يمثله صندوق التنمية العقارية من خلال ضخه للقروض العقارية بصورة متواصلة للمواطنين تمهيداً لامتلاكهم الوحدات السكنية التي تتناسب مع رغباتهم، إضافة إلى إطلاق الصندوق لعدد من البرامج مثل القرض الإضافي والقرض المعجل وغيرهما”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط