“التجارة” تحيل 12 شركة مساهمة لهيئة التحقيق والإدعاء

“التجارة” تحيل 12 شركة مساهمة لهيئة التحقيق والإدعاء

تم – الرياض : أحالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء، عددًا من مسؤولي شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة؛ بلغ عددها (12) شركة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود مخالفات متعلقة بأحكام نظام الشركات من خلال المتابعة والشكاوى الواردة.

ويصل إجمالي عدد الشركات التي تمت إحالة المسؤولين بها إلى الهيئة خلال الأشهر الماضية 24 شركة؛ بواقع 12 شركة مساهمة و11 شركات ذات مسؤولية محدودة ومصفي شركة تضامنية.

وتمثلت المخالفات في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بعدم إشهار التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة وقيدها بالسجل التجاري، وعدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية بها وكذلك التأخر في إصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين أو الشركاء بالتقارير السنوية عن أعمال الشركات وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة.

كما تضمنت المخالفات أيضاً عدم عقد اجتماعات الجمعيات العامة السنوية، وعدم دعوة الشركاء لاتخاذ قرار باستمرار أو حل الشركة نتيجة تجاوز خسائرها نصف رأس مالها وهو ما يعد مخالفة للمواد (23،10، 66،69،84،89،164،171، 172، 174،175) من نظام الشركات، مبينة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة كافة بحق المسؤولين وفقاً للمادة (229) من النظام.

وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بحزم مع أي تجاوزت أو مخالفات، مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديرين وأعضاء مجالس إدارات، بالنصوص الواردة في نظام الشركات.

وأشارت إلى أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.

الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت خلال الفترة الماضية وضع خطة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين وفقا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06 / 02 / 1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط