محاكم التنفيذ في المملكة تنظر في 22 قضية أشهرها “إثبات نسب” أرملة مغربية تطالب أبناء زوجها الملوينير بالاعتراف بولدها

<span class="entry-title-primary">محاكم التنفيذ في المملكة تنظر في 22 قضية أشهرها “إثبات نسب”</span> <span class="entry-subtitle">أرملة مغربية تطالب أبناء زوجها الملوينير بالاعتراف بولدها</span>

تم – الرياض: اعتمدت محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة العربية السعودية، 22 طلبا تتنظر تنفيذ أحكام مكتسبة القطعية، في دعاوى إرث وإثبات نسب، كانت أصدرتها محاكم أجنبية من دول عدة، اشتملت على قضايا تجارية وحقوقية وأسرية متنوعة.
وتصدرت سجلات الأحكام الواردة التي تنتظر التنفيذ قضية إثبات نسب؛ إذ صدر حكم نهائي قطعي من محكمة مغربية يقضي بثبوت نسب ابن مغربية لرجل أعمال شهير (متوفى) تزوج المغربية وفق لائحة الحكم وأنجب منها قبل 30 عاما، ولذلك تعقد محكمة الأحوال الشخصية، الثلاثاء، جلسة بحضور أطراف القضية والورثة للنظر في طلب الزوجة المغربية وابنها لإدخالهما في صك حصر الإرث.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن رجل الأعمال المليونير ظل يتردد على زوجته المغربية في بلادها أعوام عدة، وأنجب منها طفلا؛ لكنه توفي قبل أن يحسم له هويته أو يصدر له أوراقا ثبوتية؛ لتبدأ الأم محاولة إثبات نسبه والحصول على الإرث من خلال التواصل مع أبناء الفقيد الذين رفضوا الاعتراف به (بحسب تأكيدات الأم)؛ ليتم تحريك دعوى قضائية “إثبات النسب” إذ تم الحكم لصالح الأرملة وابنها، بعد جلسات عدة؛ ليعترض أبناء رجل الأعمال عليه، ثم تبدأ فصول الاستئناف ليأتي الحكم الأخير مكتسب القطعية بإثبات النسب ورفض اعتراض أسرة رجل الأعمال.
وأبرزت الزوجة: أنها تزوجت رجل الأعمال قبل 32 عاما، إذ كان يأتي إلى بلادها لمزاولة أعماله التجارية الضخمة وكانت له وكالات تجارية شهيرة ويملك عقارات وأرصدة، مبينة: أنها بعد الحكم لها تواصلت مع أبناء الفقيد لكنهم رفضوا إثبات النسب عارضين عليها مبلغ يصل إلى 40 مليون ريال؛ لإغلاق ملف القضية بالصلح، من دون إثبات النسب، لافتة إلى أنها رفضت ذلك وأصررت على حق ابنها كاملا في نسبه لوالده وحصوله على الهوية وتطبيق شرع الله.
قانوني: الحكم الأجنبي واجب النفاذ
واعتبر المحامي والمستشار القانوني في هيئة “حقوق الإنسان” وأستاذ القانون في جامعة “المؤسس” الدكتور عمر الخولي، الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم المغربية؛ أحكاما واجبة التنفيذ في المملكة، وفقا لاتفاقية تنفيذ الأحكام الموقعة تحت مظلة جامعة الدول العربية والموقع عليها من قبل البلدين.
ولفت الخولي، إلى أن نظام التنفيذ في المملكة يقضي أيضا بتنفيذ هذه الأحكام بكل الوسائل المتاحة، بما فيها العقوبة الجبرية وذلك من خلال دوائر تنفيذ الأحكام الأجنبية في محاكم التنفيذ، مبديا استغرابه من أن يتم إحالة الأمر إجرائيا إلى الدوائر الانهائية في محكمة ‏الأحوال الشخصية؛ ليتم إعادة فتح المرافعة بين أطراف القضية وتبادل المذكرات في الموضوع على الرغم من البت في الدعوى مسبقا بصدور أحكام نهائية.
ونوه إلى أن الحكم النهائي يتضمن تعديل صك الإرث، وبعد ذلك ستحصل الزوجة على نصف الثمن من الإرث، فيما يحصل الابن على نصيبه إسوة بإخوانه فضلاً على حصوله على الهوية الوطنية السعودية.
تأشيرة خاصة لتنفيذ الأحكام
ووصلت الأرملة المغربية وابنها إلى المملكة بتأشيرة حصلت عليها من سفارة خادم الحرمين الشريفين في الرباط بمسمى تأشيرة متابعة وتنفيذ أحكام في السعودية، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب دخول المملكة وأرفقت في طلبها صورا لأحكام قطعية من المحاكم المغربية تتيح لها تنفيذها أمام المحاكم السعودية، مردفة أنها فور وصولها إلى المملكة تقدمت بطلب تنفيذ الحكم أمام دائرة التنفيذ المختصة التي بدورها أحالتها إلى الشرطة، ومن ثم إلى الدوائر الانهائية في محكمة الأحوال الشخصية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط