معهد دولي يرصد الصندوق السيادي السعودي متوقعا إزاحته للنرويجي

معهد دولي يرصد الصندوق السيادي السعودي متوقعا إزاحته للنرويجي

تم – متابعات: طرح الموقع الإلكتروني الرسمي لمعهد “إس. دبليو.إف.آي”، المتخصص برصد حركة الصناديق السيادية حول العالم، أسئلة في شأن إمكانية الصندوق السيادي السعودي، أن يحل بديلا للنرويج التي تحتل المرتبة الأولى في الصناديق السيادية حول العالم (بأصول تبلغ 824,9 مليار دولار) مع حلول العام 2018.
وتأتي استفسارات “إس. دبليو.إف.آي”، في إشارة منها إلى المقابلة التي أجراها، أخيرا، سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستغرقت خمس ساعات، تطرق فيها إلى خطط جديدة لتنويع مصادر الدخل السعودي بما في ذلك تحويل صندوق الاستثمارات العامة، ويبدو الصندوق في الوقت الجاري، بحجم صغير قياسًا بحجم احتياطي مؤسسة “النقد العربي السعودي” (ساما).
وتحدث سموه عن خطط بديلة لصندوق الاستثمارات العامة في إمكانها توفير أكثر من اثني تريليون دولار مع حلول العام 2018، فيما لا تزال البلاد تعتمد اعتمادًا أكبر على عائدات النفط؛ لكن تدني الأسعار لفترة طويلة دفعها إلى تبني استراتيجية جديدة، الأمر الذي تترجمه تلك الخطط التي كشف عنها سموه.
وكان المعهد نشر دراسة في شباط/فبراير الماضي، في شان ترتيب الصناديق السيادية حول العالم، إذ احتلت المملكة المرتبة الرابعة ضمن الصناديق السيادية العشرة الأولى في العالم، واحتلت أربع دول خليجية (الإمارات والمملكة وقطر والكويت) مراتب متقدمة ضمن تلك الدولة العشر التي تصدرتها الدنمارك.
يذكر أن معهد صناديق الثروة السيادية؛ منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية، والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل، كما يقدم خدمات متخصصة مثل البحوث والاستشارات لمختلف الشركات والصناديق والحكومات في العالم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط