التهديدات الداخلية الأكثر انتشارا في دول الخليج بسبب تسريبات المعلومات الحكومية

التهديدات الداخلية الأكثر انتشارا في دول الخليج بسبب تسريبات المعلومات الحكومية
تم – الرياض
كشفت دراسة حديثة أن التهديدات الداخلية الأكثر انتشاراً في دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في التسريب غير المقصود للبيانات والمعلومات الحكومية من قبل الموظفين، تصل نسبتها إلى 25 في المئة.
فيما بلغت نسب فقدان أو سرقة الأجهزة المتنقلة من قبل موظفين حكوميين بدول الخليج  25 في المئة ، ونسبة الثغرات الأمنية في البرامج 23 في المئة، لجميع الشركات.
من جانبه قال المحامي غرم الله الغامدي، هذه الأرقام ربما تكشف واقعا حقيقا، إذ أن مستخدمي التقنية في بيئة العمل والخدمات، في المؤسسات الحكومية أو الأهلية لديهم مخاوف متنامية، إما من فقدان بيانات العمل سواء بطريقة غير جنائية أو جنائية، فمثلا قد يفقد الموظف بيانات وخطابات رسمية عن طريق الاستخدام غير الصحيح للتكنولوجيا، أو حصول تلف أو فقدان لأجهزة الحاسب الشخصي التي تحمل هذه البيانات، أو وجود ثغرات من شأنها اختراق أجهزة العمل داخل المؤسسة.
وأضاف من المؤسف جداً قيام بعض الموظفين نتيجة لعدم الوعي، بتصوير المستندات والخطابات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغير المختصين بها، ما قد يتسبب بالتوتر للجهة التي تتعلق بها تلك الخطابات والتعاميم أو للجمهور نفسه، وهذا كله خطأ سواء من الناحية الشرعية أو القانونية، فحماية الجهات وما يتعلق بها من خطابات وتعاميم ومستندات وعقود أمر واجب علينا جميعاً، ويجب على الجميع من دون استثناء عدم تصويرها ونشرها أو تصوير أماكن العمل، وكل ما يتعلق بالعمل.
ويقترح الغامدي لمعالجة ظاهرة التسريب غير المقصود للبيانات الحكومية، اقتناء الأجهزة والبرامج الجيدة والآمنة، تدريب وتأهيل الموظفين لاستخدام هذه الأجهزة بما يضمن الحفاظ على أمن المعلومات، مشددا على ضرورة عدم التهاون في تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، فضلا عن ضرورة رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذا النوع من الجرائم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط